تتجه مصر إلى شراء كميات كبيرة من النفط لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في وقتٍ يعيد ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي تشكيل خريطة مشتريات الدولة من المواد الأولية لتوليد الطاقة.
طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، مؤخراً مناقصة لشراء ما يقرب من مليوني طن من زيت الوقود للتسليم خلال الشهرين الجاري والمقبل، بحسب ما أفاد به شخص مطّلع بشكل مباشر على الأمر.
أوضح الشخص أن مصر تفضل استخدام زيت الوقود لتوليد الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المُسال، نظراً لتكلفته المرتفعة.
مع الانخفاض المتسارع في إنتاج مصر المحلي من الغاز، تحوّلت البلاد من مُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال إلى مستورد صافٍ له. ويجسد هذا التحول نحو النفط مثالاً واضحاً على كيفية تعامل الأسواق مع تذبذب أسعار المواد الخام في قطاع الطاقة، ما يعيد تشكيل أنماط الطلب. كما يعكس استعداد القاهرة لقبول معدلات أعلى من الانبعاثات الكربونية.
الطلب على زيت الوقود في الشرق الأوسط
من الشائع في دول الشرق الأوسط استخدام زيت الوقود لتوليد الكهرباء، خصوصاً في أشهر الصيف الحارة حيث يرتفع الطلب على أجهزة التكييف.
لكن حجم الطلب الذي تقدمت به الهيئة المصرية العامة للبترول هذا العام يُعد استثنائياً في هذه الفترة من السنة، كما ساهم في دفع هوامش ربح زيت الوقود عالي الكبريت في شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوى موسمي لها منذ 2008، وفقاً للبيانات.
رفعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تقديراتها السابقة بشأن الطلب العالمي على النفط في السنوات الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى بيانات مصر. أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى أن البيانات السنوية أظهرت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في استهلاك مصر من زيت الوقود وزيت الغاز وغاز البترول المسال، مقارنةً بالأرقام الشهرية الصادرة عن "المبادرة المشتركة لبيانات منظمات الطاقة".
وأضافت الوكالة: "تتزامن هذه التحديثات مع زيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وسط نقصٍ في إمدادات الغاز الطبيعي".
اتجهت مصر في العام الماضي إلى شراء شحنات فورية من الغاز الطبيعي المُسال، وغالباً ما دفعت أسعاراً أعلى من متوسط السوق ضمن مناقصات الشراء.
أما هذا العام، فقد ارتفعت الأسعار إلى نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما جعل شراء الشحنات الفورية أكثر صعوبة.
وبحسب المتعاملين في الأسواق، فإن شركات الطاقة الحكومية المصرية غابت بشكل كبير عن مناقصات الشراء الفوري للغاز الطبيعي المُسال في الأشهر الأخيرة، مفضّلة إبرام اتفاقات ثنائية بدلاً من ذلك.
تسعى مصر حالياً إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة خلال السنوات المقبلة. وقامت بالفعل بتجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المُسال ضمن خطط الاستخدام طويل الأمد.
يُقدر حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الطلب نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادةً إلى 7 مليارات خلال أشهر الصيف مع تزايد احتياجات التبريد، بحسب الشخص المطلع ذاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
