قال مصطفى أمين المحلل الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يسير في اتجاه واضح نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل انحسار موجات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، متوقعًا أن يتخذ المركزي قرارًا جديدًا بهذا الشأن في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة، أن "العالم يشهد موجة واسعة من التيسير النقدي، حيث تتجه البنوك المركزية لخفض الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد، ومصر ليست استثناءً".
وأشار إلى أن خفض الفائدة أصبح ضرورة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم محليًا واستقرار سعر الصرف، إلى جانب زيادة الاحتياطي الأجنبي بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن البنك المركزي بدأ بالفعل هذه الخطوة في أبريل الماضي، حين خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، بعد فترة من الترقب كانت مرتبطة بوضوح الرؤية حول المتغيرات العالمية، وعلى رأسها تهديدات الحرب التجارية في عهد ترامب، والتي أثرت حينها على تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار أمين إلى أن هناك ضغوطًا مستمرة على الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وهو ما يجعل خفض الفائدة أداة مهمة لتخفيف هذا العبء، خصوصًا في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة منذ سنوات.
وأكد أن "رغم تسجيل التضخم ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، نتيجة زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على تكاليف النقل والإنتاج، إلا أن الاتجاه العام يظل داعمًا لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة".
وتابع قائلاً: "خفض الفائدة من شأنه تنشيط بيئة الاستثمار ودعم القدرة التشغيلية للقطاع الخاص، الذي يواجه ضغوطًا حادة في تكلفة التمويل".
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الاقتراض ينعكس سلبًا على ربحية الشركات، ويحد من مستويات الطلب الداخلي، مما يستوجب تدخلًا سريعًا من السياسة النقدية.
واختتم أمين تصريحه قائلاً إن "المركزي المصري أمام لحظة حاسمة، واتخاذ قرار بخفض الفائدة ليس مجرد إجراء تقني، بل رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد في طريقه للتعافي، وأن هناك توجّهًا واضحًا نحو تحفيز النمو وتقليل الأعباء المالية على الدولة والقطاع الخاص معًا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
