تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا أداءً لافتًا عكس تحسنًا في شهية المستثمرين نحو الأسهم العقارية، إذ بلغ حجم التداول به نحو 1.005 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار جنيه، ليعتلي قمة القطاعات من حيث السيولة والنشاط.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث النشاط، بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة مالية، وبقيمة تعاملات بلغت 2.2 مليار جنيه، ما يعكس استمرار اهتمام السوق بالقطاعات المالية البديلة.
واحتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية المرتبة الثالثة، مستحوذًا على تداولات بلغت 1.9 مليار ورقة بقيمة 1.719 مليار جنيه، وسط توقعات بنشاط أكبر مدعومًا بمشروعات البنية التحتية والتوسع العقاري.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الرعاية الصحية والأدوية، مسجلًا تداولات هائلة تخطت 11 مليار ورقة، بقيمة 1.707 مليار جنيه، في حين حل قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بحجم تداول بلغ 31.7 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، محافظًا على استقراره رغم تحديات القطاع المالي.
كما شهدت قطاعات أخرى نشاطًا ملحوظًا؛ منها:
الأغذية والمشروبات والتبغ: 522.4 مليون ورقة بقيمة 1.429 مليار جنيه.
السياحة والترفيه: 209.5 مليون ورقة بقيمة 1.42 مليار جنيه.
الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات: 624.9 مليون ورقة بقيمة 925.5 مليون جنيه.
الموارد الأساسية: 51.1 مليون ورقة بقيمة 823.8 مليون جنيه.
مواد البناء: 61.7 مليون ورقة بقيمة 572.3 مليون جنيه.
وحل في ذيل القائمة قطاع الخدمات التعليمية بـ 168.2 مليون ورقة بقيمة 102.1 مليون جنيه، وقطاع المرافق الذي شهد تداولًا ضعيفًا نسبيًا بلغ 3.021 مليون ورقة بقيمة 47.5 مليون جنيه.
وتؤكد هذه الأرقام الحيوية المتجددة لسوق المال المصري، الذي يضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، وتُظهر أهمية البورصة كمنصة تمويل فعالة تدعم نمو الشركات وتعزز مناخ الاستثمار. ويُسهم الطرح في السوق في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات من خلال تطبيق معايير الشفافية والحوكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
