سجلت شركات قطاع الأعمال العام المصرية صادرات سلعية وخدمية بقيمة 860 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ668 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو قوية تعكس تحسن أداء الشركات وتوسيع نطاق أنشطتها التصديرية، بحسب ما أعلنه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض أبرز مؤشرات أداء القطاع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال ساهمت أيضًا في دعم الإيرادات غير الضريبية للدولة، عبر تحقيق زيادة في العوائد الاستثمارية بنسبة تجاوزت 347% خلال السنوات العشر الماضية.
وفي إطار تحديث وتطوير الصناعات الوطنية، أكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تمر حاليًا بثلاث مراحل من التطوير الشامل، حيث تم الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى والتي تمثل 18% من الخطة الإجمالية، بينما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية إلى 70%، وهي تغطي 28% من المشروع ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.
أما المرحلة الثالثة، والتي تعد الأكبر وتمثل 54% من خطة التطوير، فقد تم تنفيذ 54% منها حتى الآن، ومن المستهدف الانتهاء منها بالكامل في عام 2026، بما يعيد لهذه الصناعة الحيوية دورها الريادي في دعم الاقتصاد والصادرات المصرية.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود تعظيم العائد من أصول شركات قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة – والذي تنفذه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – من المتوقع أن تُحقق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من الخطة التسويقية لتطوير 300 فدان ضمن المشروع.
وأشار شيمي إلى توافر عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة في شركات قطاع الأعمال، داعيًا القطاع الخاص إلى المشاركة في استثمارها، ومن أبرز هذه الفرص:
16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدينية
11 فرصة في مجال السياحة
5 فرص في الصناعات الدوائية
5 فرص في التشييد والتطوير العقاري
3 فرص في استصلاح الأراضي
7 فرص في القطن والغزل والنسيج
5 فرص في الصناعات الكيماوية
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية واستغلال الإمكانيات غير المستغلة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
