كشف المجلسان التصديريان للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية عن خطة طموحة تستهدف رفع صادرات مصر من القطاعين إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومين بنمو سنوي ثابت وجهود متواصلة لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن خطة المجلس ترتكز على رفع صادرات الحاصلات الزراعية إلى 7 مليارات دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و12%.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسعى بالتوازي إلى تحقيق 12 مليار دولار من الصادرات خلال نفس العام، ليصل الإجمالي إلى 19 مليار دولار.
وبحسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد سجلت صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة خلال العام الماضي نموًا بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، لتبلغ 10.6 مليار دولار، ما يعكس متانة أداء القطاع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد الدمرداش أن الحاصلات الزراعية المصرية تصل حاليًا إلى نحو 120 دولة حول العالم، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع أسواق جديدة في آسيا مثل تايلاند، وأخرى في إفريقيا، بهدف إدخال منتجات جديدة.
وأضاف أن دخول أسواق جديدة يتطلب فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بسبب الإجراءات التنظيمية والفنية.
وأشاد رئيس المجلس بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إدخال 800 ألف فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بدءًا من سبتمبر المقبل، وطرحها للقطاع الخاص عبر آليات التملك، الإيجار، أو حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم الإنتاج المحلي وتزيد من القدرات التصديرية.
كما نوه الدمرداش إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في الجانب الإرشادي والتوعوي لخفض متبقيات المبيدات بما يتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة، لا سيما الدول الأوروبية، مطالبًا في الوقت ذاته بتكثيف الرقابة على غش المبيدات وتهريبها لما تسببه من ضرر كبير للمزارعين وجودة الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف التصديرية يتطلب حل عدد من التحديات بشكل تدريجي، على رأسها ملف الضرائب، وبرامج رد الأعباء التصديرية، وتأهيل البيئة التنظيمية الداعمة للشركات، بما يضمن استدامة النمو وزيادة تنافسية القطاع المصري عالميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
