قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، إن خفض سعر الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي، والتي تخفف من الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المصنعين.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن انخفاض الفائدة يجعل قرار الاستثمار أكثر جاذبية، لأن تكلفة الفرصة البديلة تصبح أقل، مما يشجع على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع جديدة أو توسيع المشروعات القائمة. وعلى العكس، ارتفاع سعر الفائدة يفضل المستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم في أدوات مالية آمنة بدلاً من الاستثمار في مشاريع ذات مخاطر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض تكلفة الاقتراض يتيح فرصًا أكبر لتمويل خطط التوسع، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة. وأضاف أن الحكومة تستفيد أيضًا من هذه الخطوة، حيث يقل عجز الموازنة من خلال خفض تكلفة الدين وزيادة تحصيل الضرائب نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادي.
وأكد عبد الرحيم، أن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يُعد رسالة طمأنة هامة للقطاع الخاص حول استمرار سياسة التيسير النقدي، خصوصًا وأن قطاع الصناعة والاستثمار كان يطالب بهذا الإجراء. وأوضح أن السوق المصري لا يزال متعطشًا لمزيد من خفض الفائدة، حيث إن المعدلات الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة باحتياجات الصناعة والاستثمار.