كثفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، وما أثاره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وبينما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، أشار إلى اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.
وتزامن التحرك الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13% اليوم، وتوقعات بوصوله إلى 120 دولاراً للبرميل إذا ما زادت حدة التوترات، ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
وقررت الحكومة المصرية عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية
ويُرجح أن يؤدي استمرار صعود الأسعار إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكلفة دعم الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
