أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة في البنوك إلى 2.2% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 2.3% المسجلة بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس تحسن جودة الأصول داخل القطاع المصرفي واستمرار قدرة البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك اليوم، أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق أداء قوي على مستوى مؤشرات السيولة، حيث ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 37.1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 34.8% في نهاية العام الماضي، كما سجلت السيولة بالعملة الأجنبية ارتفاعًا إلى 73.7% مقارنة بـ71.4% خلال نفس الفترة.
كما أشار التقرير إلى تحسن نسب التوظيف، حيث ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 63.6% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ62.5% في نهاية ديسمبر 2024. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع توظيف القروض بالعملة المحلية إلى 54.4%، مقابل 90.7% بالعملة الأجنبية، ما يعكس توسع البنوك في تقديم التمويلات وتوظيف السيولة المتاحة بصورة أكبر.
وفيما يخص مؤشرات الربحية، أظهر التقرير ارتفاع العائد على متوسط الأصول إلى 2.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2% فقط في نهاية عام 2024، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 39% مقابل 32.2% خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى تحسن القدرة الربحية للبنوك، وزيادة كفاءة استغلال رؤوس أموالها.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملموسًا في أداء الجهاز المصرفي المصري، مدعومًا بالسياسات الرقابية للبنك المركزي، واستمرار استقرار البيئة النقدية والاقتصادية، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي، ويعطي إشارات إيجابية حول جاهزية البنوك لدعم النمو الاقتصادي وتمويل النشاط الإنتاجي في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
