واصل البنك المركزي المصري خطواته الحذرة للسيطرة على معدلات التضخم، حيث أعلن اليوم الثلاثاء عن سحب سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا محليًا، عبر عطاء السوق المفتوحة بعائد ثابت بلغ 24.5%، وهو العائد المرتبط بسعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة المركزي المتبعة لتقليص المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي، في إطار جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.
تراجع السيولة المسحوبة عن الأسبوع الماضي
وبالمقارنة مع العطاء السابق الذي تم خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت قيمة السيولة المسحوبة تراجعًا بنسبة 19%، حيث كان المركزي قد سحب 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا في ذلك العطاء، مما يشير إلى مرونة نسبية في استجابة الجهاز المصرفي للعروض المقدمة.
سياسة نقدية انكماشية
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار لجنة السياسة النقدية في مايو الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي لتنظيم السيولة داخل النظام المصرفي، وتُنفذ عادة عبر اتفاقات إعادة الشراء (repo) أو سحب الودائع بعوائد محددة لفترات قصيرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل 2024 عن سياسة جديدة تعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك خلال هذه العمليات، بهدف الحد من السيولة الزائدة، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب الكلي وارتفاع الأسعار.
التضخم والاقتصاد الكلي
وتشهد السوق المحلية تحديات كبيرة بفعل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع، ما دفع البنك المركزي إلى اتباع سياسات نقدية مشددة منذ بداية عام 2023، تضمنت رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، ثم بدأ التخفيف مؤخرًا مع بوادر استقرار نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي في موازنة السيولة وضبط التضخم، مع مراقبة دقيقة لتحركات السوق، في ظل جهود أوسع لإعادة التوازن النقدي ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
