نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، معتز عاطف، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة "غير دقيقة وتفتقر للأساس الفني والهندسي".
وجاء نفي الوزارة خلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي على قناة "MBC مصر"، ردًا على ورقة بحثية صادرة عن حزب العدل، أشارت إلى أن تأخر وصول سفن التغويز أدى إلى خسائر يومية تُقدَّر بعشرة ملايين دولار، أي ما يعادل 600 مليون دولار شهريًا.
وقال عاطف إن "الحديث عن خسائر يومية بعشرة ملايين دولار هو رقم يحتاج إلى تدقيق كبير جدًا، وهو إجمالًا غير صحيح"، مضيفًا أن مثل هذه التقديرات لا تستند إلى حسابات رسمية أو واقعية داخل منظومة تشغيل الغاز والطاقة.
وأشار إلى أن ما ذُكر بشأن تحمّل الدولة فروق صيانة لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار نتيجة التوقف المؤقت للغاز المستورد من الشرق، هو أمر غير دقيق فنيًا، موضحًا أن "الصيانات لا تُجرى بهذه التكلفة لفترة تشغيل قصيرة كما حدث مؤخرًا".
وفيما يتعلق بما ورد بشأن تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلًا من الغاز، أوضح المتحدث أن الرقم المقدر بـ300 مليون دولار لا يعكس الواقع الفعلي، لأن تقديره لم يتم وفقًا لمتوسطات استهلاك الغاز في مصر، كما أن المدة الزمنية التي حدث فيها التغيير في نمط الوقود لم تصل إلى شهر كامل.
وأكد عاطف أن الدولة تدير ملف الطاقة عبر خطط مرنة تتعامل مع أية مستجدات تشغيلية بما يحفظ استقرار منظومة الكهرباء ويضمن عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية غير محسوبة.
ودعت وزارة البترول إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات الاقتصادية والفنية المتعلقة بقطاع حساس مثل الطاقة، مشيرة إلى أن التهويل أو التقدير غير الدقيق قد يسيء إلى جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للقطاعات الحيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
