ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.7 مليار دولار مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية عام 2024، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الارتفاع في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط محاولات مستمرة للسيطرة على معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تبني سياسات مالية أكثر انضباطًا وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن "محاولات الدولة لم تتوقف لاحتواء الدين العام، وقد اعتمدنا حزمة من الإصلاحات المالية الهيكلية، في مقدمتها الإجراءات الضريبية التي تهدف لتسهيل الإجراءات على الممولين وزيادة كفاءة التحصيل، فضلًا عن توسيع برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز موارد الدولة".
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، كشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو في ثلاثة أعوام خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس قوة التعافي النسبي وتحسن بيئة الاستثمار مقارنة بالفترات السابقة.
كما شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 54% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 5.04 مليار دولار في الربع الثاني. وعلى مدار أول تسعة أشهر من العام المالي، انخفض العجز بنسبة 23% ليسجل 13.2 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، أظهرت البيانات خروجًا صافياً لرؤوس الأموال بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بتدفق إيجابي بقيمة 5.2 مليار دولار في الربع الثاني. وعلى مدار التسعة أشهر، بلغ صافي تدفقات الحساب المالي والرأسمالي نحو 7.8 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي 2023/2024.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع قبل الماضي أن موارد الدولة من العملة الأجنبية أصبحت أكثر استقرارًا، وباتت كافية لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي دون الاعتماد على ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، ما يعزز مناعة الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي، والذي أشاد مؤخرًا بالتقدم المحرز في خفض العجز وتحسين مناخ الاستثمار، داعيًا إلى استمرار تقليص الدور المباشر للدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
