مصطفى أمين: البنك المركزي يتجه لتثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل وخفضها تدريجيًا مع تراجع مؤشرات السوق

توقّع مصطفى أمين، خبير أسواق المال، أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي واستيعاب آثار السياسات السابقة على الأسواق، في ظل مؤشرات متباينة للأداء الاقتصادي المحلي.

وقال أمين، في تصريحات خاصة، إن التثبيت المتوقع للفائدة في الاجتماع المقبل يعكس رغبة البنك المركزي في تقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة، خاصة بعد خفض بلغ 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب بعض التريث في اتخاذ قرارات جديدة قبل التحول مجددًا نحو سياسة تيسيرية موسعة.

خفض تدريجي محتمل بعد التثبيت

وأشار أمين إلى أن الاجتماع التالي (بعد اجتماع أغسطس) قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة يتراوح بين 1% و1.5%، وذلك نتيجة تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI، وهو ما يُشير إلى انخفاض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس تباطؤًا عامًا في النشاط الاقتصادي الصناعي والخدمي.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعني تراجعًا مزدوجًا في العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو أمر يستدعي تدخلاً نقديًا لتفادي دخول الاقتصاد في حالة من الركود التضخمي، خاصة وأن العديد من الشركات بدأت تواجه ضغوطًا على تكاليف التشغيل مع ضعف مستويات الاستهلاك.

دعم النمو وتقليل تكاليف التمويل

وأكد خبير أسواق المال أن أي خفض قادم في أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تكاليف التمويل للشركات والأفراد، كما أنه يدعم النشاط الاستثماري ويُحفز القطاعات الإنتاجية، لا سيما في ظل التحسن النسبي في معدلات التضخم الشهرية والتراجع النسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب تعافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

كما أشار أمين إلى أن إشادات صندوق النقد الدولي مؤخرًا بمسار السياسة النقدية لمصر، تُعزز من قدرة البنك المركزي على التحرك بشكل مرن في إدارة أدوات السياسة النقدية، مع الحفاظ على مصداقيته أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين.

دورة تيسير نقدي تدريجية

وشدد أمين على أن البنك المركزي يتبع سياسة “التيسير التدريجي”، عبر خفض الفائدة بشكل متزن ومدروس، في ضوء قراءة دقيقة للمتغيرات المحلية والعالمية، بما يشمل تطورات أسعار الفائدة العالمية، وتحركات الأسواق الناشئة، وأسعار السلع والطاقة عالميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح البنك المركزي في الحفاظ على مستوى تضخم منضبط دون التضحية بالنمو، سيبقى مفتاح الثقة في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج توازنًا حساسًا بين السيولة، الفائدة، ونمو الناتج المحلي.