أعلن مجلس الأعمال المصري البحريني عن استهدافه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مملكة البحرين بنسبة 20% بنهاية عام 2025، في إطار خطة شاملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وقال علي عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري البحريني ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجلس يعمل على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الجانب البحريني من خلال توسيع قاعدة الصادرات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة للتصدير وتعزيز التنافسية في الأسواق الخليجية.
وأوضح عيسى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في تقديم معلومات محدثة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية إلى مجتمع الأعمال البحريني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للشراكة وتنمية العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 306 ملايين دولار خلال العام المالي 2023/2024، تركزت في قطاعات العقارات، وإنشاء الفنادق، والصناعات الهندسية. وبلغت الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا قائمًا في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعي، التجاري، الخدمي، الزراعي والسياحي.
كما أظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 661.4 مليون دولار خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات المصرية في المملكة البحرينية نحو 66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وأكد عيسى أن صادرات مصر إلى البحرين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 450.7 مليون دولار في عام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار في 2020، بينما ارتفعت الواردات المصرية من البحرين إلى 466.5 مليون دولار في 2021 مقارنة بـ261.7 مليون دولار في العام السابق له، وهو ما يعكس تحسن الميزان التجاري وتوسع العلاقات الاقتصادية.
وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، التي أسهمت في إزالة الحواجز الجمركية وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها البحرين.
واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الثنائي يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تدفع باتجاه تحقيق معدلات نمو مستدامة، ودعم الصادرات كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
