أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 33% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليسجل 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ28.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير "أداء ميزان المدفوعات" أن هذا العجز المُتصاعد يعود في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات التي قفزت بنسبة 27.3%، لتبلغ 42.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقابل 33.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023-2024.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات المصرية بمعدل 23.7% لتصل إلى 29.8 مليار دولار، مقابل 24.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء التصديري، لكنه لم يكن كافيًا لتقليص الفجوة التجارية.
وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات المصري تحول إلى تسجيل عجز كلي قدره 1.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، في حين كان قد حقق فائضًا طفيفًا بقيمة 4.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويعكس هذا التحول الضغوط المستمرة على الحساب الجاري رغم الجهود المبذولة لدعم الصادرات وتعزيز تحويلات العاملين بالخارج، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر على كلفة الاستيراد وأداء القطاعات الإنتاجية.
ويُنتظر أن تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة لضبط فاتورة الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المستمرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
