ثمن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 8 ملايين طن، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح وبالتالي زيادة معدلات التوريد، لافتاً إلى أنه خلال العام الحالي أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلي في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 3 ملايين و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي، بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام إلى 2200 جنيه للأردب.
وأوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حالياً من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن، بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن، بعدما كانت إجمالي السعة لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10% إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف "عبد الغفار السلاموني" أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ساهم في الحد من هدر الأقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقاً للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضاً أماكن زراعة الأقماح، مؤكداً أن مخزون القمح يكفي لفترة طويلة، كما أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يومياً وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشاً رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشاً، مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقاً للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع، بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك في ظل حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن، وتتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
