مدحت يوسف: صفقة الغاز مع إسرائيل حل مؤقت لتراجع الإنتاج المحلي

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، إن الاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي يعكس اهتمام الحكومة لسد عجز الإنتاج المحلي وتنامي الطلب، خاصة من القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء خلال فصل الصيف.

تفاصيل الاتفاق

وأوضح يوسف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الصفقة التي تمتد حتى عام 2040، تتضمن استيراد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار، وبمتوسط سعر 7.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من الأسعار السابقة في العقود المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، لكنه يظل أقل من أسعار الغاز المسال المستورد من الأسواق العالمية، والتي تصل حاليًا إلى نحو 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أن الكميات التي ستصل لمصر، والمقدرة بنحو 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، تعادل تقريبًا ما يتم استيراده من وحدتي غاز مسال يوميًا، وهو ما يوفر على الدولة نحو 400 ألف دولار تُدفع كرسوم لسفن إعادة ضخ الغاز في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى 200 ألف دولار أخرى رسوم نقل وشحن تُدفع كل ثلاثة أيام.

هدف الاتفاقية

وشدد يوسف على أن الهدف من الاتفاق ليس فقط تأمين احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا ضمان استمرار تشغيل محطتي الإسالة في إدكو ورشيد والحفاظ على استثمارات الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن الاتفاق يساعد مؤقتًا في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لكنه لا يغني عن ضرورة الإسراع في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة مع توقع بدء وصول الغاز من الحقول القبرصية في البحر المتوسط عام 2026، بما يتيح تلبية الاحتياجات المحلية وإعادة تصدير جزء منه بعد تسييله.

تفاصيل الاتفاق

وقعت شركة 'نيو ميد إنرجي' الإسرائيلية، المشغلة لحقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، اتفاقًا مع الجانب المصري لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال 15 عامًا، بقيمة إجمالية 35 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، سيرتفع سعر توريد الغاز من 5.5 دولارات إلى 7.64 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع مضاعفة الكميات الموردة من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتأتي الصفقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي المصري من الغاز، وزيادة الطلب خاصة في فصل الصيف، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.

ويُعد الاتفاق الجديد امتدادًا للتعاقد الموقع عام 2019 بين الطرفين، والذي تم تعديله أكثر من مرة لزيادة الكميات الموردة، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء بكفاءة أكبر.