قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن نجاح الطروحات الخاصة وتحقيقها تقييمات مرتفعة يشجع الحكومة على المضي في برنامج الطروحات العامة، مشيرًا إلى أن للطروحات هدفين رئيسيين.
وأوضح أن الهدف الأول هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يتماشى مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويسهم في تحسين التقييمات الدولية للاقتصاد وجذب التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. أما الهدف الثاني فهو تحقيق حصيلة مالية لوزارة المالية لتخفيف أعباء الدين العام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن أي نجاح في تقييمات الطروحات الخاصة يبعث رسائل إيجابية للقطاع العام، رغم أن الطروحات الحكومية تحتاج وقتًا أطول نظرًا لتعدد الموافقات المطلوبة، مع التأكيد على حرص الدولة على منع أي إهدار للمال العام عبر إجراءات مراجعة دقيقة قبل إتمام الطرح.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة برنامج الطروحات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية وسوق المال، من خلال ترتيب أولويات الشركات المستهدفة وفق جاذبيتها للمستثمرين، وتنويع آليات التخارج بين القيد في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها ورفع قيمتها، مع تسريع وتيرة التنفيذ خلال النصف الثاني من 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
