أبرز الحلول لأزمة المصانع المتعثرة استراتيجية مصر 2030..

كتب : أهل مصر

تسعى مصر من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20%، مع توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة. لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب معالجة تحديات رئيسية، أبرزها أزمة المصانع المتعثرة التي تهدد الاستثمارات والعمالة.

القطاع الصناعي: عصب الاقتصاد الوطني

كشف الخبير المالي كريم شكري، في تصريحات، أن القطاع الصناعي يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث ساهم بنسبة 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ووفر 3.2 مليون فرصة عمل، مما يجعله القطاع الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي وتشغيل الشباب. ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات كبيرة تتمثل في وجود 11,300 مصنع متعثر، منها 5,500 في مرحلة البناء و5,800 مصنع قائم لكنه متوقف عن العمل.

أسباب التعثر: تحديات اقتصادية وإدارية

أوضح (شكري) أن أزمة المصانع المتعثرة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

ـ تحرير سعر الصرف: أدى إلى تآكل رأس المال العامل، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

ـ ارتفاع التكاليف: زيادة أسعار الأجور، الخدمات، الطاقة، الفوائد البنكية، والخامات.

ـ غياب دراسات الجدوى: عدم إجراء دراسات جدوى دقيقة أدى إلى سوء التخطيط.

ـ تحديات إدارية: تراكم المنازعات الضريبية، غرامات التأخير، والضريبة العقارية التي تُعد العبء الأكبر على المصانع.

أشار شكري إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد حلول مبتكرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وحماية حقوق العمال.

وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يُعد أكثر كفاءة من إنشاء مصانع جديدة، حيث يوفر تكاليف الإنشاء ويُمكن من بدء الإنتاج في نصف المدة الزمنية المطلوبة لبناء مصنع جديد.