شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية حالة من التباين خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وسط تحركات انتقائية للسيولة بين الأسهم القيادية وأسهم القطاعات المختلفة، حيث سجلت 8 قطاعات ارتفاعًا مقابل تراجع مماثل في 8 قطاعات أخرى، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين وتركيزهم على الأسهم ذات المحفزات القوية.
صعود قوي لقطاع السياحة
تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة الرابحين خلال الأسبوع بصعود ملحوظ بلغت نسبته 7.5%، مدعومًا بزيادة إقبال المستثمرين على أسهم القطاع في ظل التفاؤل بنمو حركة السياحة الوافدة لمصر خلال النصف الثاني من العام، مع التوسع في الحملات الترويجية وارتفاع معدلات التشغيل الفندقي.
ويرى محللون أن القطاع بات من أبرز وجهات السيولة في البورصة المصرية مؤخرًا، لما يملكه من مقومات دعم أساسية مرتبطة بتدفقات العملة الأجنبية.
الخدمات المالية في المركز الثاني
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت 3.4%، مدفوعًا بتحركات إيجابية لعدد من أسهم التمويل والتأجير التمويلي، في ظل توقعات بزيادة النشاط خلال الفترة المقبلة بدعم من خطط التوسع في تقديم حلول تمويلية بديلة للشركات والأفراد.
كما سجلت قطاعات التجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا متساويًا بنسبة 1.1%، مستفيدة من نشاط مضاربي على أسهمها الرئيسية.
صعود محدود لقطاعات أخرى
كذلك ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9% بدعم من الأداء الإيجابي لبعض أسهم الأدوية المدرجة، فيما قفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7% مدعومًا بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، وحقق قطاع الطاقة والخدمات المساندة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، بينما سجل قطاع مواد البناء نموًا بنسبة 0.4%.
هبوط يقوده قطاع الأغذية
وعلى الجانب الآخر، تصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ قائمة الخاسرين بتراجع نسبته 2.6%، متأثرًا بضغوط بيعية على أسهم قيادية بالقطاع في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع هوامش الربحية، وتبعه قطاع الخدمات التعليمية الذي هبط بنسبة 2%، نتيجة غياب المحفزات الاستثمارية.
كما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.9% متأثرًا بجني أرباح على الأسهم القيادية بعد موجة صعود قوية، وكذلك تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.6% مع استمرار حالة الترقب لملف الفائدة والسيولة، فيما انخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.
وجاء التراجع الطفيف في مؤشرات قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1% لكل منهما، ما يعكس محدودية التداولات وضعف الإقبال على تلك الأسهم.
يرى محللو أسواق المال أن التباين القطاعي يعكس طبيعة السوق المصرية في الفترة الراهنة، حيث يركز المستثمرون على القطاعات الأكثر استفادة من المتغيرات الاقتصادية الراهنة مثل السياحة والخدمات المالية، وفي المقابل، تواجه بعض القطاعات ضغوطًا تتعلق بتكلفة الإنتاج والطلب المحلي، وهو ما انعكس على أدائها خلال الأسبوع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
