أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه جلسة “دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي”، ضمن أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي عقد بتاريخ 27 أغسطس 2025 في مدينة العلمين الجديدة – جمهورية مصر العربية، أنّ “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي تُمثّل رافعة استراتيجية لتحقيق التحوّل الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.
فوفقاً لتقديرات PwC، يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تضيف ما يقارب320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو2 ٪ من إجمالي الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التكنولوجيا”.
وأوضح أنّ “أهمية المبادرة لا تقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، ودعم البحث والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، وبهذا تصبح المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ليست مجرد مشروع تقني فحسب، بل محركاً للنمو الاقتصادي المستدام، يسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي، قادر على استيعاب التحولات العالمية وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة”.
وعقد المنتدى تحت رعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وشارك في جلسة الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من جمهورية مصر العربية والبلدان العربية، من بينهم: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة آل ثاني، ورئيس غرفة طرابلس والشمال-لبنان توفيق دبوسي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار
بالإضافة إلى حضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية، ورؤساء منظمات عربية ورؤساء بنوك وأكاديميين وأساتذة جامعيين.
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “القطاع الخاص العربي يشكّل ركيزة أساسية في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر الاستثمار في الابتكار، وتبنّي الحلول الرقمية، وإقامة شراكات عابرة للحدود. حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من85 في المئة من فرص العمل الجديدة في المنطقة العربية تُولّدها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل إشراكها في مسار الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لتحقيق أثر واسع”.
ورأى أنّ “دور القطاع الخاص لا يقف عند الاستثمار فحسب، بل يشمل: بناء الشراكات التكنولوجية الدولية لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. تمويل البحث والتطوير (R&D) في الجامعات ومراكز الابتكار العربية، بما يضمن خلق بيئة ابتكار مستدامة. احتضان المواهب عبر التدريب وبناء القدرات، لسد فجوة المهارات الرقمية التي تُقدَّر بـ 2 مليون وظيفة رقمية شاغرة عربياً بحلول 2030 بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
