أكد صندوق النقد الدولي أنه لم يقدم أي توصيات تخص زيادة أسعار الوقود في مصر، موضحًا أن قرار رفع الأسعار بشكل تدريجي جاء من جانب الحكومة المصرية نظرًا للتكلفة المرتفعة التي يتحملها الاقتصاد.
وقال ممثل الصندوق في مصر في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، إن الحكومة المصرية رأت أن استمرار الأسعار عند مستوياتها السابقة يشكل عبئًا على الموازنة العامة، لذلك اتجهت إلى التحريك التدريجي للوقود بما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية.
وأضاف أن الصندوق يقتصر دوره على تقديم الدعم الفني والمشورة العامة، بينما القرارات المتعلقة بالسياسات المحلية يتخذها الجانب المصري وفقًا لما يراه مناسبًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
