توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا (ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوع جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة، خاصة في قطاع العقارات.
وقالت الوكالة إن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تدفقات تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت فيتش أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات القوية، موضحة أن هذا الارتفاع يعزز قدرة البلاد على تغطية المدفوعات الخارجية ويقربها من متوسط الاقتصادات المماثلة عند التصنيف “B”.
وأشارت الوكالة إلى أن عجز الحساب الجاري المصري يتجه للتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بعد أن سجل تحسنًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية في 2025 ليبلغ 4.2% من الناتج، مدفوعًا بارتفاع التحويلات بنسبة 66% وانتعاش إيرادات السياحة، وهو ما يعوض اتساع العجز التجاري.
كما لفتت فيتش إلى أن النمو الاقتصادي المصري تسارع إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، متوقعة أن يصل إلى 4.9% في 2027 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي وتحسن الدخل الحقيقي، لتقترب وتيرة النمو من مستوى النمو المحتمل للاقتصاد المصري.
وأكدت الوكالة أن تراجع التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 من 26.5% قبل عام يعكس استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الغذاء وتشديد السياسة النقدية، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا إلى مستوى يحقق عائدًا حقيقيًا يقارب 4% بحلول 2027.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
