هل صفقة أصول "مفاجئة" ستعزز الاحتياطيات الأجنبية وتقوي الاقتصاد؟

كتب : أهل مصر

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر تحولات مهمة على صعيد السياسة المالية، تكلفة الدين العام، والعلاقات مع المؤسسات الدولية، وسط توقعات بتحولات نوعية في مسارات النمو، الاحتياطيات، وبرامج الخصخصة خلال العام المقبل.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن معدلات الديون السيادية ستنخفض إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ 50 عاماً.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المستجدات في ملف الدين، وأثره المتوقع على الاقتصاد الوطني، الأسواق المالية، والمواطنين.

صفقة بيع أصول “مفاجئة” في 2026 لتعزيز الاحتياطيات

توقع تقرير صادر عن إي أف جي القابضة أن تعلن الحكومة المصرية خلال عام 2026 عن صفقة لبيع أصول حكومية تُعدّ مفاجئة من حيث الحجم أو نوعية الأصول المعروضة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين المؤشر الخارجي للميزان المالي، مما يدعم قدرة مصر على مواجهة تقلبات أسواق النقد العالمية وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأوضح التقرير أن التقدم في برنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى تعزيز الاستثمار، رفع كفاءة تشغيل الشركات، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي بنحو 400 نقطة أساس

كشف وزير المالية المصري أن تكلفة الاقتراض التجاري للحكومة (باستثناء المؤسسات الدولية) انخفضت بنحو 400 نقطة أساس خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تراجع متوسط الفائدة على السندات السيادية المقومة بالعملات الأجنبية من حوالي 10% إلى 5.8% حاليًا.

ويعكس هذا التراجع قدرة مصر على خفض تكلفة خدمة الدين الخارجي، ما يتيح توجيه موارد مالية إضافية نحو برامج تنموية ودعم قطاعات استراتيجية، في ظل بيئة عالمية تتميز بانخفاض نسبي في التضخم وأسعار الفائدة.

برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام وبدون أعباء على المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لن تضيف أي أعباء جديدة على المواطنين، وأنها لا تمس دعم الطاقة أو الوقود، بل تركز على تحسين أداء المالية العامة، محاربة العجز، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق سينتهي خلال عام، مع متابعة دقيقة لبنوده، لا سيما المراجعتين السابعة والثامنة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل دون المساس بالسياسات الاجتماعية.