فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بضوابط منح التمويل والائتمان، في إطار حملات الرقابة المستمرة التي ينفذها البنك المركزي على البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتُعد هذه الغرامة الأكبر منذ الغرامة التي بلغت مليار جنيه والتي فُرضت على بنك أبو ظبي الأول مصر في أكتوبر الماضي، ما يعكس تشدد المركزي في تطبيق معايير الانضباط المصرفي والرقابة على عمليات التمويل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي وضمان التزام جميع البنوك بالقواعد المنظمة للتمويل والائتمان، بما يسهم في حماية السوق من المخاطر المحتملة، وضمان استقرار القطاع المالي، وزيادة الثقة بين المودعين والمستثمرين.
ويُعد بنك HSBC مصر من أبرز البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر منذ تأسيسه عام 1982، قبل أن تُعاد تسميته رسميًا إلى HSBC Bank Egypt في عام 2001 بعد زيادة حصة مجموعة HSBC في رأس المال إلى أكثر من 90%.
ويقدم البنك باقة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي المصري.
وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي شملت عددًا من البنوك الأخرى، في إطار تشديد الرقابة على عمليات الائتمان والتمويل والالتزام بالمعايير المصرفية.
ويهدف المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام البنوك بأفضل ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية، والتقليل من المخاطر التي قد تؤثر على السوق المالي المحلي.
ويعكس هذا القرار حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين نمو القطاع المصرفي وتشديد الرقابة على المخالفات، بما يسهم في استقرار السوق المالي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، سواء المودعين أو المستثمرين أو الجهات الرقابية، في خطوة تؤكد قدرة المركزي على ضبط مسار التمويل والائتمان داخل السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
