أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي لموازنة مصر إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مسجلًا نحو 382.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن نسبي في الأداء المالي للدولة رغم الضغوط الاقتصادية.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر بنحو 26.9% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 2.23 تريليون جنيه، مدفوعًا بزيادة مخصصات الأجور والدعم والإنفاق الاجتماعي، في ظل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
في المقابل، سجلت الإيرادات العامة نموًا أقوى، إذ ارتفعت بنسبة 30.2% خلال الفترة ذاتها لتبلغ نحو 1.38 تريليون جنيه، ما أسهم في دعم تحقيق الفائض الأولي، الذي يعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها الأساسية دون احتساب فوائد الدين.
وأوضحت البيانات أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، ليسجل نحو 320.5 مليار جنيه، بالتزامن مع تطبيق زيادات وحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما نما الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.3% ليصل إلى نحو 324 مليار جنيه، في إطار دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
وارتفع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنسبة 6.7% ليبلغ نحو 63 مليار جنيه، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي، فيما تستهدف الحكومة مواصلة تحقيق فوائض أولية لدعم استدامة المالية العامة وخفض أعباء الدين على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
