تتزايد التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاساته المباشرة على الاقتصاد المصري، في ظل الارتفاعات المتتالية بأسعار النفط والغاز عالميًا.
زيادة أسعار النفط
ويرى خبراء أن زيادة أسعار النفط ترفع من فاتورة استيراد الطاقة، كما أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا قد ينعكس على تكلفة الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات داخل السوق المحلي، ويدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى حال استمرار التوترات.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مع اتجاه المستثمرين لتقليل المخاطر والبحث عن ملاذات أكثر استقرارًا، وهو ما قد يضغط على تدفقات النقد الأجنبي.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري
كذلك قد يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام استقرار الأسعار في السوق المصري.
ويرى محللون أن احتواء الأزمة سياسيًا في أسرع وقت يظل العامل الحاسم لتفادي اتساع تأثيراتها الاقتصادية، سواء على مصر أو على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
