أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم اعتبارًا من 28 مارس، يمثل خطوة مهمة في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة بشكل منظم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
مرونة القطاع التجاري
وأوضح المنوفي أن القطاع التجاري في مصر يمتلك قدرًا كبيرًا من المرونة، ما يمكنه من التكيف مع مثل هذه القرارات دون تأثيرات سلبية جوهرية على استقرار السوق أو العمالة، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة أثبتت قدرة الأنشطة التجارية على إعادة تنظيم مواعيد العمل بما يحقق كفاءة تشغيل أعلى.
وأضاف أن القرار قد يسهم في دفع بعض الأنشطة إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر، بدلًا من الاتجاه إلى خفض العمالة؛ ما يعزز من استدامة النشاط الاقتصادي ويحافظ على التوازن داخل السوق.
قرار تبكير الغلق
وفيما يتعلق بإمكانية إدخال تعديلات على مواعيد الغلق، شدد المنوفي على أن قنوات التواصل بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص مفتوحة بشكل دائم، وأن أي مقترحات أو ملاحظات يتم مناقشتها بصورة مؤسسية تستهدف تحقيق الصالح العام، في ظل وجود تفهم واسع لأهداف القرار وأبعاده.
وأشار إلى أن تنظيم مواعيد الغلق يُعد أحد الأدوات الفعالة ضمن حزمة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة نظم الإضاءة، وتشجيع المنشآت على تبني ممارسات تشغيل أكثر استدامة. بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
