تعمل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية حاليًا على طرح 12 مشروعًا جديدًا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وتشمل المشروعات المطروحة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، بما يدعم خطط الدولة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. كما تضم القائمة مشروعات في قطاع الكهرباء، تشمل إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتحسين جودة الخدمة.
ويمتد نطاق المشروعات كذلك إلى قطاع التعليم، في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للحكومة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، عبر الاعتماد على نماذج تمويل مبتكرة تتيح تنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة أعلى. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
