أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 2.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري
ويعكس هذا النمو تحسنًا نسبيًا في حركة الملاحة عبر القناة، رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتعد إيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل رئيسي في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، مدفوعة بتحسن قنوات التحويل الرسمية واستقرار سوق الصرف، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي.