الجنيه في أمان.. البنك المركزي يعزز الاحتياطي النقدي في مواجهة تقلبات الدولار

نجح البنك المركزي المصري في اتخاذ سلسلة من الاجراءات الداعمة للاقتصاد المصري وتعزيز مركز الجنيه لمواجهة التقلبات في سعر الصرف الأجنبي.

ماذا فعل المركزي لحفظ قوة الجنيه

وخلال الفترات السابقة بدأت تحركات البنك المركزي المصري لضبط السياسيات المالية والنقدية بشراكة مع المجموعة الاقتصادية لمواجهة التداعيات العالمية جراء الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وما تلاه من تهاوي الأسواق العالمية واضطرابات في سعر الدولار و التأثير على سلاسل الإمداد خصوصا بعد اغلاق مضيق هرمز أمام التجارة العالمية.

واتبع البنك المركزي المصري وفقًا لتقارير رسمية؛ نظامًا مرنًا لسعر الصرف الأجنبي لحماية الجنيه من التقلبات المتوقعة، حتى لا يضير الاقتصاد.

وبدأ البنك المركزي المصري في تفعيل بنكًا للاحتياطي النقدي من الذهب بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بنك؛ تحت اسم " بنك الذهب" يسمح هذا البنك في الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية من الذهب على مستوى الدول الإفريقية الأعضاء بإفريسكيم وهو ما يعزز مراكزها الاقتصادية واحتياطياتها النقدية جراء الصدمات.

وتدعم تلك الاجراءات أي عقبات تستنزف الاحتياطي النقدي و تمنح البنك المركزي المصري القدرات على تدبير الاحتياجات والصمود أمام الصدمات المحتملة.

وبموجب اجراءات البنك المركزي المصري والتي تقوم بشراء العملات الأجنبية وتحويلها لفائض تساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي وتجنب الضغوط عبر تدخلات مدروسة وغير مباشرة، والاعتماد على قوة العرض والطلب بدلًا من تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع، ما يعكس تمسك “المركزي” باتباع نظام صرف مرن.

وتتضمن آليات التنفيذ، التدخل في السوق عبر مزادات عملة أجنبية وعمليات الشراء غير المباشرة، والتنسيق مع السياسات النقدية الأخرى في تحديد أسعار الفائدة وأدوات السوق المفتوحة، وسط مراقبة مستمرة لتدفقات النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس وحجم الصادرات.

وارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية إبريل الماضي إلى 53.01 مليار دولار بزيادة تبلغ 260 مليون دولار على أساس شهري وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزي المصري.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.