أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وعدم تشغيلها، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمنع الاتجار بالأراضي الصناعية، وحماية موارد الدولة، وسرعة السحب الفعلي للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها الذين لم يثبتوا جديتهم، تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى أمام مستثمرين جادين.
وأوضحت الهيئة أن الحملة بدأت اليوم الأحد من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية.
أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا للقانون، وبناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التي تبين تجاوزها البرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، وعدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلًا عن استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقًا للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
وأضافت أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت صباح اليوم بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بمشاركة المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وممثلي جهاز مدينة بدر، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة، تُنفذ تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، وتم إعدادها لتشمل جميع المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، على اختلاف جهات الولاية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، وأن الأولوية ستكون دائمًا للمستثمر الجاد.
وشددت على أن وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم جميع التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع في مختلف المناطق الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
