يجري صندوق التنمية الحضرية، التابع للحكومة المصرية، مفاوضات مع وزارة المالية لتولي إدارة واستثمار أراضي السجون التي يتم إخلاؤها ونقلها من وسط الكتلة السكنية، تمهيدا لتحويلها إلى مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة.
استثمار أراضي السجون
قال رئيس مجلس إدارة الصندوق، خالد صديق، إن التوصل إلى تصور نهائي وإطلاق أولى المشروعات الاستثمارية من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري.
وأضاف صديق، في تصريحات لـ'العربية Business'، أن أراضي السجون التي يتم نقلها أو إخلاؤها تؤول ملكيتها قانوناً إلى وزارة المالية، فيما يسعى صندوق التنمية الحضرية، بصفته الذراع الحكومية المتخصصة في التطوير العمراني، إلى إدارة هذه الأراضي وتطويرها بالشراكة مع الوزارة، بما يحقق أعلى عائد استثماري للدولة.
وقال إن الصندوق يتفاوض حالياً مع وزارة المالية لوضع إطار للتعاون، يتضمن آليات إدارة واستثمار تلك الأراضي، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة توظيفها في مشروعات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بدلاً من بقائها أراضي غير مستغلة داخل الكتل العمرانية.
وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي الواقعة في مواقع متميزة داخل المدن، خاصة في المحافظات التي تعاني ندرة شديدة في الأراضي المتاحة للتنمية، مع توفير مشروعات عمرانية ذات جودة مرتفعة تحقق عوائد استثمارية مستدامة.
ستركز المرحلة الأولى من الخطة على محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد، إلى جانب القاهرة الكبرى، نظراً للطلب المرتفع على الأراضي داخل هذه المناطق والكثافات السكانية الكبيرة.
صندوق التنمية الحضرية يعمل كمطور عمراني واستثماري
وفيما يتعلق بالمشروعات المقترحة، أوضح صديق أن أرض سجن طنطا العمومي، البالغة مساحتها نحو 12 فداناً، يجري إعدادها لإقامة مشروع سكني مغلق 'ميني كمباوند'، بينما يجري دراسة استغلال أرض سجن المنصورة، التي تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، في إقامة مشروع تجاري وإداري متكامل، نظراً لمجاورتها مشروع 'دارة' التابع للصندوق، بما يحقق تكاملاً بين الاستخدامات السكنية والخدمية.
وأضاف أن هناك أراضي سجون أخرى مدرجة ضمن خطة الحصر والتطوير، من بينها أرض سجن المرج التي تعد الأكبر بمساحة تقارب 283 ألف متر مربع، إضافة إلى أرض سجن أسيوط بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، وأرض سجن قنا بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن دراسات الاستخدامات الاستثمارية لهذه الأراضي ما زالت قيد الإعداد.
ولفت رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن الصندوق لم يعد يقتصر دوره على تطوير المناطق غير المخططة، بل أصبح يعمل كمطور عمراني واستثماري للدولة، مستفيداً من التعديلات التي أُدخلت على اختصاصاته في عام 2021، والتي منحته صلاحيات أوسع لإدارة وتطوير واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
