خفضت صندوق النقد الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.
وفي المقابل، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي في يونيو الماضي إلى 4.6%، مقابل 4.2% كان يتوقعها في تقريره السابق، ما يعكس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع خلال الفترة الماضية.
ويشير تعديل التوقعات إلى تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي خلال العام المالي المنتهي، مدعومًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بعض المؤشرات الرئيسية، بينما يعكس خفض توقعات العام الجديد استمرار التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية على معدلات النمو.
وتتابع الأسواق والمؤسسات الاقتصادية الدولية تطورات الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي، وسط توقعات باستمرار تحسن مؤشرات الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.