خبراء: مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع

تواصل الدولة جهودها لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع المحلي، وفي هذا الإطار عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي، وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع

وشارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل في مصر وأسواق التوسع بأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تناول الاجتماع سبل دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز دورها في زيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

التوسع في المشروعات الصناعية يدعم الصادرات

ومن جانبه، أكد ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن تحركات الحكومة لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية العاملة في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في الإنتاج والتصدير، خاصة مع ما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن التوسع في التصنيع المحلي لا يقتصر أثره على زيادة الصادرات فقط، بل يسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل مصر، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار ياسين أحمد إلى أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تذليل التحديات أمام المستثمرين، يمثلان عنصرًا رئيسيًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ويرى مراقبون أن التوسع في استثمارات الشركات العالمية داخل السوق المصرية يعكس الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى مضاعفة الصادرات وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.