أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة RSF، بما يمهد لصرف نحو 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي.
وأكد الصندوق، في بيان، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، مدعومًا بإجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى تحقيق نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام، مع استقرار الاحتياطيات الدولية رغم الضغوط الخارجية.
وأشار إلى أن أداء المالية العامة جاء قويا، مع تجاوز مستهدفات الرصيد الأولي والإيرادات الضريبية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الأداء لضمان استمرار تراجع الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة السياسة النقدية المتشددة ومرونة سعر الصرف لاحتواء التضخم ومواجهة الصدمات الخارجية، بالتزامن مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص.
كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات المناخية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مثمنًا تعاون السلطات المصرية خلال المراجعة والمناقشات التي جرت مع بعثة الصندوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
