كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات خارجية مستحقة بنحو 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرًا، تبدأ من أبريل 2026 وحتى مارس 2027، في ظل استمرار جهود الدولة لإدارة الدين الخارجي وتوفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن جداول خدمة الدين تتضمن أصل الدين والفوائد المستحقة خلال الفترة، وتتوزع قيمة الالتزامات المستحقة بين نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض، إضافة إلى قرابة 7 مليارات دولار فوائد، بحسب البيانات المشار إليها، وتشمل أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار ودائع وعملات، معظمها مرتبط بودائع خليجية، وسط توجه لإعادة تجديد جانب كبير منها وتحويل جزء منها إلى استثمارات، بما يخفف الضغوط على احتياجات مصر من السيولة الدولارية.
وبحسب جدول الاستحقاقات، تبلغ الالتزامات خلال الربع الثاني من 2026 نحو 24.39 مليار دولار، من بينها نحو 7.1 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وخلال الربع الثالث من 2026 تصل قيمة المستحقات إلى نحو 13.94 مليار دولار، بينها نحو 4.5 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
أما الربع الرابع من 2026 فتبلغ الالتزامات المستحقة خلاله نحو 13.7 مليار دولار، منها نحو 5.45 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وفي الربع الأول من 2027 تستحق على مصر التزامات بنحو 10.8 مليار دولار، تتضمن نحو 4.14 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات والتدفقات الدولارية، بالتزامن مع إدارة آجال الدين الخارجي. وكان البنك المركزي قد رفع تقديراته لخدمة الدين الخارجي خلال 2026 إلى نحو 29.18 مليار دولار، وتعكس البيانات أهمية استمرار تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات أو الصادرات أو السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إدارة الودائع والقروض الخارجية، لضمان الوفاء بالالتزامات في مواعيدها ودعم استقرار سوق الصرف، كما تواصل المؤسسات الدولية متابعة تطورات الدين الخارجي المصري وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى خفض الضغوط التمويلية وتحسين مؤشرات الدين على المدى المتوسط. وتوفر قاعدة بيانات البنك الدولي إحصاءات دورية عن وضع الدين الخارجي ومواعيد استحقاقاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
