في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الرقمية وتأمين المعاملات الإلكترونية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل الخاصة بـ 'منظومة الهوية الرقمية والتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني'، وذلك بالتعاون الشامل بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية (ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية).
أبرز ملامح المنظومة الجديدة:
تطوير مصري خالص: تم تطوير جميع آليات التحقق الرقمي والبيومتري محليًا بأيدٍ وخبرات وطنية بالكامل، بما يضمن امتلاك الدولة لمكوناتها التكنولوجية الأساسية وبناء قدرات مستدامة.
أعلى معايير الأمان والخصوصية: يراعي تصميم المنظومة تطبيق أقصى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية لضمان التوازن بين سهولة الوصول للخدمات وسريتها.
إطلاق تجريبي عبر شركات المحمول: تبدأ المنظومة مرحلة التشغيل التجريبي، حيث ستقوم شركات الاتصالات والمحمول بإتاحتها للمستخدمين تباعًا بحسب الجاهزية الفنية لكل شركة.
نواة للخدمات المستقبلية: تُشكل هذه المنظومة البنية التحتية والأساس لبناء بيئة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين معالجة مختلف معاملاتهم الحكومية والخاصة رقميًا وبشكل آمن وموثوق.
تُعد هذه الخطوة تمهيدًا للتوسع التدريجي في إدراج المزيد من الخدمات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق الرقمي من الهوية والتوقيع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
