لم تعد النفايات الإلكترونية مجرد تحدٍّ بيئي تفرضه الزيادة المتسارعة في استخدام الأجهزة التكنولوجية، بل تحولت إلى مورد اقتصادي واعد يمكن من خلاله استعادة كميات كبيرة من المعادن والمواد ذات القيمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويعزز أمن الموارد وسلاسل الإمداد المستدامة.
وفي هذا السياق، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول فيه أهمية إدارة النفايات الإلكترونية، مسلطًا الضوء على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تتيحها عمليات إعادة تدوير هذه المخلفات واستخلاص المعادن الموجودة بداخلها.
ما هي النفايات الإلكترونية؟
تشمل النفايات الإلكترونية مختلف المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي أو لم يعد أصحابها يرغبون في استخدامها، ومن أبرزها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية.
وتتميز هذه المخلفات بتركيبتها المعقدة، إذ تجمع بين مواد قد تشكل مخاطر على البيئة والصحة، مثل الرصاص والزئبق، وأخرى تتمتع بقيمة اقتصادية مرتفعة، وفي مقدمتها الذهب والنحاس والنيكل وعدد من المعادن النادرة.
مليارات الكيلوجرامات من المخلفات
وتكشف البيانات الواردة في التحليل عن الحجم المتزايد لهذه المشكلة عالميًا؛ إذ بلغ إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية نحو 62 مليار كيلوجرام خلال عام 2022، بمتوسط يقارب 7.8 كيلوجرامات للفرد سنويًا.
ويعكس هذا الحجم الضخم التوسع المستمر في استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب قِصر العمر الافتراضي لبعض المنتجات وتسارع وتيرة استبدالها بأجهزة أحدث.
ومن هنا تبرز أهمية تحويل النفايات الإلكترونية من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، عبر تطوير منظومة متكاملة لجمعها وفرزها وإعادة تدويرها واستخلاص المعادن الثمينة منها، بما يمكن أن يفتح أمام مصر مجالًا اقتصاديًا جديدًا ويعزز قدرتها على الاستفادة من موارد كانت تُهدر في السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
