قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات وامتصاص الصدمات، رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المحيطة.
وأوضح حجازي، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار التصنيف دون تغيير يبرز أهمية الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تنعكس على حركة الاستثمار والأسواق.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن انعكاس التصنيف الائتماني على أداء سوق المال يرتبط بعدة عوامل، من بينها تطورات أسعار الفائدة والتضخم وحركة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.