أصبح العراق أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقدم بطلب للحصول على عون مالي من صندوق النقد الدولي بسبب تداعيات حرب إيران على الاقتصاد وصادرات النفط.
حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن العراق تقدم بطلب للحصول على برنامج تمويلي من المؤسسة الدولية، مضيفة في مؤتمر صحفي يوم السبت في بانكوك: "سندعم العراق بقوة، وسنقدم له التمويل والدعم على صعيد السياسات".
ولم تكشف غورغييفا عن حجم الدعم أو التوقيت المتوقع للتوصل لاتفاق مبدئي، غير أن مصدراً مطلعاً كان قد كشف لـ "الشرق بلومبرغ" يوم الجمعة أن المفاوضات بين العراق ومسؤولي الصندوق قد بدأت بالفعل لكنها لاتزال في مراحلها الأولية.
أكبر انكماش اقتصادي منذ 2003
يعد العراق أحد أكثر دول المنطقة تضرراً من الحرب بسبب اعتماده شبه الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز، والتي شهدت تراجعاً حاداً منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير. حيث تشكل عوائد تلك الصادرات 90% من إيرادات الحكومة، وهو ما دفع السلطات إلى تخفيض قيمة الدينار ينحو 15% مطلع أكتوبر.
كما يتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد العراقي 16% خلال 2026، وهي الوتيرة الأسرع منذ 2003 الذي شهد الغزو الأميركي للبلاد للإطاحة بالرئيس الأسبق بصدّام حسين.
ضع اللجوء لصندوق النقد سياسات العراق المالية تحت المجهر، حيث من المتوقع أن تطالب المؤسسة الدولية بغداد بتطبيق إجراءات صارمة للحد من فاتورة الأجور وتنويع موارد القطاع غير النفطي.
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق قد أشار إلى تضرر العراق أيضاً بسس احتياطاته المحدودة، مشدداً على حاجته إلى "برنامج مالي اقتصادي متكامل" لتحقيق الاستقرار وتخفيف الضغوط المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
