شهدت أسعار القمح والدقيق في السوق المصرية تراجعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، تراوحت بين 500 جنيه وألف للطن بحسب النوع، مدفوعة بزيادة المعروض وطرح كميات إضافية من الأقماح عبر البورصة السلعية من جانب وزارة التموين، إلى جانب الاستقرار النسبي في أسعار الصرف ومدخلات الإنتاج.
وتفتح هذه التراجعات الباب أمام تساؤلات بشأن مدى انعكاس انخفاض تكلفة الدقيق على أسعار المنتجات الغذائية والمخبوزات، وفي مقدمتها الخبز، خاصة مع استفادة عدد من القطاعات الإنتاجية من تراجع أسعار أحد أهم مدخلات التصنيع.
انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق
أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار الدقيق شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع سعر الطن بنحو 500 جنيه مقارنة بمستوياته السابقة.
وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن انخفاض أسعار الدقيق من شأنه تحقيق استفادة مباشرة لعدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها المخابز والصناعات الغذائية، التي تعتمد عليه بصورة أساسية في عمليات التصنيع، مثل مصانع المكرونة والبسكويت والباتيه والمخبوزات والسناكس.
وأشار إلى أن سوق القمح والدقيق شهد حالة من الهدوء النسبي خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن زيادة المعروض والتحركات الأخيرة تستهدف تعزيز استقرار السوق والحد من التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أهمية استمرار المتابعة الدورية لتطورات السوق، بما يضمن توافر الكميات المطلوبة والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث زيادات مفاجئة.
أسعار الخبز بعد تراجع الدقيق
من جانبه، كشف خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية بنحو 500 إلى 1000 جنيه للطن، وفقاً لنوع الدقيق ودرجة نقاوته، مشيراً إلى أن تعدد درجات الجودة ينعكس على اختلاف الأسعار المتداولة.
وقال صبري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن المطاحن تطرح أنواعاً ودرجات مختلفة من الدقيق لتعزيز المنافسة في السوق، موضحاً أن أسعار بعض الأنواع تراجعت من 22 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، بانخفاض يصل إلى ألفي جنيه.
وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار الدقيق من شأنه دعم استقرار السوق وزيادة المنافسة بين المخابز، بما قد ينعكس إيجابياً على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
هل تعيد الحكومة النظر في تسعيرة الخبز؟
وفيما يتعلق بمدى إمكانية انخفاض أسعار الخبز بالتزامن مع تراجع أسعار الدقيق، أوضح صبري أن أسعار الخبز تخضع لتسعيرة جبرية محددة بقرار وزاري، وهو ما قد يؤخر انتقال أثر انخفاض تكلفة الإنتاج إلى السعر النهائي للمستهلك.
وأشار إلى أن وزارة التموين حددت أسعار الخبز استناداً إلى سعر 18 ألف جنيه لطن الدقيق، لافتاً إلى أن التراجعات الحالية لم تصل حتى الآن إلى مستوى يستدعي تعديل التسعيرة المعمول بها.
وأكد أن استمرار انخفاض أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة قد يدفع وزارة التموين إلى إعادة النظر في تسعيرة الخبز، بما يتناسب مع تطورات تكاليف الإنتاج ومستويات الأسعار في السوق المحلية.
وبينما تمثل تراجعات القمح والدقيق فرصة لتخفيف الأعباء عن المخابز والصناعات الغذائية، تظل استمرارية انخفاض الأسعار وحجم انعكاسه على المنتجات النهائية مرهونين بتطورات المعروض وتكلفة الإنتاج والقرارات المنظمة لتسعير الخبز.