لم يؤدِ تراجع معدلات التضخم أو انحسار المخاوف الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية إلى إنهاء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً على ميزانيات الأسر، رغم تراجع وتيرة الزيادات السعرية في عدد من الاقتصادات الكبرى، فالمستهلكون الذين اضطروا إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وتقليص نفقاتهم لم يستعيدوا بالضرورة قدرتهم الشرائية أو شعورهم بالاستقرار المالي، في ظل استمرار تأثير تكاليف المعيشة على قرارات الشراء والادخار والإنفاق اليومي.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن التطورات الاقتصادية المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وما يصاحبها من تأثيرات على إمدادات النفط وأسعاره، تفتح المجال أمام تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة. وفي المقابل، يعكس استمرار الصين والهند في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة تفاوت قدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الطاقة واحتواء انعكاساتها على مستويات الأسعار والتضخم.
لماذا لا تصل مكاسب التحسن الاقتصادي إلى جيوب المواطنين؟
تكمن الإجابة الأولى في أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما تباطؤ وتيرة ارتفاعها، وهو ما يعني أن المستهلك لا يزال يدفع مقابل السلع والخدمات أسعاراً أعلى بكثير من مستوياتها السابقة.
فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سلعة من 100 إلى 150 جنيهاً، ثم تباطأ التضخم في العام التالي، فهذا لا يعني عودة سعرها إلى 100 جنيه، وإنما قد يستمر ارتفاعه بوتيرة أبطأ.
وتظهر هذه الفجوة بوضوح في بيانات التضخم المصرية؛ إذ سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، فيما تراجع التضخم السنوي للمدن إلى 12.7% مقابل 13.9% خلال الفترة نفسها، ورغم هذا التحسن، ارتفع التضخم الشهري للمدن إلى 0.7% خلال أكتوبر، بما يعكس استمرار زيادة الأسعار وإن بوتيرة أقل من العام السابق.
تراكم الزيادات السعرية يلتهم القوة الشرائية
تمثل الزيادات المتراكمة في أسعار السلع والخدمات أحد أهم الأسباب وراء عدم شعور المستهلكين بمكاسب تراجع التضخم، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بمعدل الزيادة الشهرية، وإنما بالمستوى الذي وصلت إليه الأسعار بعد موجات متتالية من التضخم.
وخلال فترات التضخم المرتفع، اضطرت الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستهلاكية، وتقليص الإنفاق على بعض السلع غير الأساسية، والاعتماد بصورة أكبر على العروض والبدائل الأقل سعرا، وهو ما يجعل العودة إلى أنماط الإنفاق السابقة أمراً صعباً حتى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
كما أن تراجع التضخم لا يعوض تلقائيا الفجوة بين نمو الدخول وتراكم الزيادات السعرية، إذ يتطلب تحسن القوة الشرائية أن تنمو الأجور والدخول الحقيقية بوتيرة تتجاوز ارتفاع تكلفة المعيشة.
لا تختفي مكاسب التحسن الاقتصادي بالضرورة، لكنها تتوزع بين عدة قنوات، ولا تصل جميعها إلى المستهلك بصورة مباشرة أو متزامنة.
خفض الضغوط على تكلفة الاستيراد
يساعد استقرار سعر الصرف على تقليل حالة عدم اليقين لدى الشركات، وتحسين قدرتها على التخطيط لتدبير الخامات ومستلزمات الإنتاج، لكن انتقال هذا الأثر إلى أسعار التجزئة يتوقف على تكلفة المخزون السابق وتوقيت استيراد البضائع وحجم المنافسة.
تحسين المراكز المالية للشركات
قد تستفيد الشركات من تراجع تقلبات التكلفة وتحسن القدرة على التخطيط، لكن هذه المكاسب قد تتجه في البداية إلى تعويض خسائر سابقة أو سداد الالتزامات التمويلية بدلاً من خفض الأسعار.
تعزيز الاحتياطيات والاستقرار المالي
تساهم التحسينات في المؤشرات الخارجية والمالية في زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، لكنها لا تمثل زيادة مباشرة في دخول الأسر.
تخفيف أعباء التمويل تدريجيا
يمكن أن ينعكس تحسن استقرار الاقتصاد على تكلفة الاقتراض والاستثمار مع مرور الوقت، إلا أن أثر ذلك على فرص العمل والأجور يحتاج إلى فترة حتى يظهر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاحتياطيات والأصول الأجنبية لمصر ارتفعت إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ59.7 مليار دولار قبل عام، كما تراجع الدين الحكومي المركزي إلى 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024-2025، مقابل 90.1% في العام السابق، ومع ذلك، ظلت مدفوعات الفوائد تمثل نحو 10.6% من الناتج المحلي، بما يحد من المساحة المالية المتاحة للإنفاق العام.
لا يرتبط سعر السلعة النهائية بمعدل التضخم وحده، وإنما يتأثر بمجموعة من عناصر التكلفة، تشمل المواد الخام والطاقة والنقل والأجور والتمويل.
وفي الاقتصادات التي تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج، يظل سعر الصرف عاملاً مؤثراً في تكلفة التصنيع، حتى مع استقرار نسبي في الأسواق.
فالشركات التي استوردت خاماتها بأسعار مرتفعة خلال فترات تراجع العملة لا تستطيع بالضرورة خفض أسعار منتجاتها بمجرد تحسن سعر الصرف، خاصة إذا كانت لا تزال تستهلك مخزوناً تم شراؤه بتكلفة مرتفعة.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا أو اضطراب سلاسل الإمداد قد يفرض تكاليف إضافية على المنتجين، بما يقلل من فرص انتقال أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى المستهلك النهائي.
نمو الاقتصاد لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة
هناك فارق مهم بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستوى معيشة المواطنين؛ فالنمو الاقتصادي يقيس زيادة قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد، لكنه لا يوضح بمفرده كيفية توزيع ثمار هذا النمو بين القطاعات والشركات والعاملين.
وقد يسجل الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بتوسع قطاعات إنتاجية أو استثمارية، دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على دخول جميع الفئات، خاصة إذا لم يصاحب النمو توسع كافٍ في فرص العمل وتحسن الأجور الحقيقية.
وفي هذا السياق، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2026-2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تشديد الأوضاع التمويلية واستمرار التضخم يمثلان ضغوطاً على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتبرز هنا أهمية أن يكون النمو الاقتصادي مصحوباً بزيادة الإنتاجية وتحسن الأجور وتوسع فرص العمل، حتى تتحول المؤشرات الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
متى يشعر المواطن بمكاسب التحسن الاقتصادي؟
يرتبط انتقال مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار تراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض تكلفة الإنتاج والاستيراد، إلى جانب نمو الدخول بمعدلات تتجاوز الزيادات في أسعار السلع والخدمات، كما يتطلب الأمر تعزيز المنافسة في الأسواق وتحسين كفاءة سلاسل التوريد وزيادة الإنتاج المحلي، بما يحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار الداخلية.
ولا يقل عن ذلك أهمية توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي النهاية، لا تكمن المشكلة في غياب مكاسب التحسن الاقتصادي، بقدر ما تكمن في بطء انتقالها وعدم توزيع آثارها بصورة متوازنة، فتراجع التضخم قد يمنح الاقتصاد مساحة أكبر للاستقرار، لكنه لا يعيد وحده القوة الشرائية التي فقدتها الأسر، كما أن تحسن الاحتياطيات والمؤشرات المالية لا يكفي ما لم ينعكس على فرص العمل والدخول وتكلفة السلع والخدمات.
ويبقى المقياس الحقيقي لنجاح التعافي الاقتصادي ليس فقط انخفاض معدلات التضخم أو تحسن المؤشرات المالية، وإنما قدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية والادخار وتحسين مستوى معيشته دون أن تلتهم الأسعار الزيادة التي يحصل عليها في دخله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
