كشف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفته ممثلًا عن القطاع في المجلس القومي للأجور، كواليس إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، بنسبة تتجاوز 20%، لتسجل أكبر نسبة زيادة منذ إنشاء المجلس.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد نقاشًا مهمًا حول مسؤولية مجتمع الأعمال في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين دخول العاملين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العمالة في مصر.
وأوضح السقطي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الحقائق والمؤشرات الاقتصادية، وأكد أهمية الدور الوطني لرجال الأعمال في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الجميع يواجه تحديات تتعلق بتباطؤ النمو وتقلبات الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية، لكنه أعرب عن ثقته في وعي مجتمع الأعمال ومسؤوليته، وحرصه على المساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للعاملين.
وأضاف أن ممثلي مجتمع الأعمال تفهموا الرسالة التي طرحها رئيس الوزراء، وأقروا بأهمية تحسين دخول العاملين باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، رغم الضغوط التي تواجه المنشآت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرض خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات المهمة لسوق العمل، كشفت عن حجم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يبلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بما يعني أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر. كما يضم نحو 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
ولفت السقطي إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص، وأهمية مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال في مناقشات المجلس القومي للأجور، وضرورة مراعاة القرارات المتعلقة بتحسين دخول العاملين طبيعة الأنشطة الاقتصادية والقدرات المختلفة للمنشآت.
وأكد أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي تتجاوز 20%، جاءت أعلى من معدل التضخم البالغ نحو 14%، بما يعني أن الزيادة في الأجور تفوق ارتفاع مستويات الأسعار بنحو 6 نقاط مئوية، وهو ما يمنح العاملين تحسنًا في دخولهم يتجاوز مجرد تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، ويساعدهم على تحسين قدرتهم الشرائية.
تحقيق تحسن فعلي في مستويات المعيشة
وأضاف أن هذه الزيادة تمثل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعكس حرص الدولة ومجتمع الأعمال على تحقيق تحسن فعلي في مستويات المعيشة، وليس مجرد ملاحقة ارتفاع الأسعار.
وأوضح السقطي أن الاجتماع يحمل أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب حجم الزيادة التي تم إقرارها، وإنما أيضًا لكونه أول اجتماع للمجلس القومي للأجور يترأسه رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف، وحرصها على إشراك ممثلي مجتمع الأعمال في القرارات المرتبطة بتحسين دخول المواطنين.
وشدد على أن تحسين أجور العاملين مسؤولية يتحملها الجميع، وأن أصحاب الأعمال مطالبون بتحمل نصيبهم منها، كل وفقًا لقدراته وإمكاناته، خاصة أن العاملين يمثلون عنصرًا أساسيًا في استمرار العملية الإنتاجية ونمو الشركات.
وأضاف أن أصحاب الأعمال يواجهون تحديات كبيرة نتيجة تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، إلا أن ذلك لا يعفي مجتمع الأعمال من مسؤوليته الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المنشآت القادرة على تحمل الزيادة يجب أن تقوم بدورها في تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
هل تؤدي زيادة الأجور إلى ارتفاع الأسعار؟
وأوضح السقطي أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة انتقال الأعباء تلقائيًا إلى المستهلك من خلال رفع الأسعار، لأن السوق المفتوحة تخضع لآليات المنافسة، ولا يستطيع أي صاحب عمل زيادة أسعار منتجاته بصورة اعتباطية أو دون مبررات اقتصادية، فالمستهلك لديه بدائل، والشركة التي تبالغ في أسعارها قد تفقد عملاءها لصالح منافسين يقدمون المنتجات نفسها بأسعار أقل.
وأكد أن المطلوب هو تحقيق معادلة متوازنة تسمح بتحسين دخول العاملين دون الإضرار بقدرة المنشآت على الاستمرار والإنتاج والمنافسة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت في قدراتها المالية والتشغيلية، وتحتاج إلى مزيد من المساندة لزيادة إنتاجيتها وتوسيع أعمالها.
تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة أجر الساعة
وأشار السقطي إلى أن قرارات المجلس لم تقتصر على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وإنما شملت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
واعتبر أن هذه القرارات تعكس اتجاهًا لتوسيع مظلة الحماية المرتبطة بالأجور لتشمل أنماطًا مختلفة من التشغيل، وليس فقط العاملين بنظام الدوام الكامل.
مجموعة عمل لبحث زيادة الأجور حتى 2030
ورحب السقطي بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
وأكد أهمية أن يتضمن الحوار المستقبلي رؤية متكاملة لزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتطوير قدراتها التكنولوجية، بما يساعدها على تحمل الزيادات المتتالية في الأجور دون التأثير على قدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
واختتم السقطي بالتأكيد على أن تحسين دخول العاملين واستقرار المشروعات ليسا هدفين متعارضين، بل يمثلان وجهين لمعادلة اقتصادية واحدة؛ فكلما زادت قدرة المنشآت على الإنتاج والنمو، أصبحت أكثر قدرة على توفير أجور أفضل وفرص عمل مستقرة، وهو ما يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني.