كسر الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل الجنيه ارتفاعاً جديداً بلغ 0.9% ليصل إلى 15.92 مقابل الدولار وذلك أمس الاثنين، للتداول في مستوى أقوى من 16 جنيه مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي: شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.
ارتفع الجنيه المصري، والذي كان قد تم تحرير سعر صرفه في أواخر عام 2016 نتيجة حدوث أزمة بالعملات الأجنبية، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وذلك منذ أغسطس الماضي. ومن المحتمل أن يخفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى حوالي 11.5% يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء محللين اقتصاديين أجرته بلومبرج.
إن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباً بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية، ويتوقع قطاع البحوث ببنك سوسيتيه جنرال أن يرتفع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيهاً مقابل الدولار وذلك بحلول نهاية العام الجاري.
إن تقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة يضيفان إلى جاذبية العملة، وفقًا لما نشره بنك الاستثمار "المجموعة المالية – هيرميس" ومقره الرئيسي بالقاهرة.
وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس في مذكرة نشرت يوم الثلاثاء "إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل العائد الحقيقي المرتفع".
ووفقاً لتصريح ألان سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة نعيم للسمسرة في القاهرة، فإن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون إلتزامات الديون الخارجية لمصر، وقال إنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال "إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيه المصري" أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار.
وقد يعكس الارتفاع أيضًا دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات الشراء لاذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين ، لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده، وفقًا للسيد سانديب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
