طالب عدد من بدالى التموين، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بالنظر فى الفروق المالية لما تم تسليمه للبدالين وسداد المبالغ المالية الناتجة عن ذلك للوزارة.
وقال البدالون فى مذكرة رفعوها للوزارة، أن بعض هذه الفروق غير مستحقة السداد، إذ يقوم المكتب باستخراج أذون الصرافة على إجمالي الدعم الفعلي وليس على إجمالي المبيعات من بطاقات تموينية ذكية وورقية، علاوة على ما تم تسليمه من سلع تموينية للبدالين، وما تم صرفه من دعم فعلي من بطاقات.
وناشد البدالون، الوزير بتشكيل لجنة محايدة من الوزارة لفحص ومطابقة المبيعات الفعلية للبدالين المتضررين مع ما تم تسليمه من شركات الجملة عن فترة الفحص المذكورة، علما أن هناك مديونيات فعلية على بعض البدالين وتم الاعتراف بها وتجاوزت في المحاسبات لبعض البدالين وهي الفئة المطلوبة مراجعة حساباتهم.
وأكد البدالون فى المذكرةن أنهم على أتم استعداد للانصياع لقرارات اللجنة ودفع أي مستحقات تقررها اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها فورا.