قالت مصادر بالبنك المركزي اليوم السبت، إن البنك المركزي حقق تواجدًا مكثفًا في القارة الإفريقية على مدار العام الماضي، ربما لم يشهده القطاع المصرفي من قبل، حيث أسس البنك المركزي ولأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي في بادرة تؤكد الاهتمام المميز من محافظ البنك المركزي طارق عامر، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع إفريقيا، سبقها تولى المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية لأول مرة في تاريخها، واستضافة مصر لاجتماعات البنوك المركزية الفريقية أيضا لأول مرة.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي عزز تواجده في كافة المحافل داخل القارة الإفريقية على الصعيد المصرفي، أسفرت عن اختيار البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019 رئيسا للدورة المقبلة للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا والتي تضم 21 دولة، كما ستستضيف مصر الاجتماع السنوي للجنة في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم أيضا في أغسطس الماضي اختيار البنك المركزي المصري نائبا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، كما سيتولى البنك المركزي رئاسة الإقليم اعتبارا من أغسطس المقبل، كما شهدت الفترة الماضية توجها ملحوظا من البنوك المصرية نحو إفريقيا، حيث أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي عن تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية.
ونوهت المصادر بأن الفترة الماضية شهدت تحقيق خطوات تنفيذية للاستراتيجية المشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي وجميعة البنوك المركزية الإفريقية 2045، والتي تتكون من 7 مراحل وتستهدف في النهاية إنشاء بنك مركزي إفريقي بحلول 2045، مرورا بالعديد من إجراءات التقارب الاقتصادي على صعيد الضرائب والجمارك الانتقال والبنية التحتية وإنشاء عملة إفريقية موحدة بحلول عام 2043، مؤكدًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجاري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة التي كانت توقفت منذ 2012، وتم في عهد رئاسة مصر لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اعتماد معايير التقارب الاقتصادي المعدلة والإطار الرقابي لتنفيذها في الدول الإفريقية بعدما كان يترك المجال للأقاليم الإفريقية الخمسة وضع معاييرهم الخاصة، ما أدى إلى تعطيل وتوقف تنفيذ الاستراتيجية أكثر من مرة، ولكن بعد توحيد المعايير التي يطبقها الـ41 بنكًا مركزيًا إفريقيا تم تنفيذ خطوات كبيرة في ملف التقارب الاقتصادي وارتفع عدد الدول التي التزمت بتلك المعايير العام الماضي إلى 19 دولة.
وأوضحت أن المرحلتين الأولى والثانية شهدتا تنفيذ البرامج التمهيدية والتنسيقية لاستراتيجية مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووضع القواعد الرئيسية والمعايير الأولية والثانوية، بينما تمتد المرحلة الثالثة بين عامي 2017 و2027، لكنها شهدت قطع شوط كبير منها، حيث ترتفع عدد الدول التي التزمت بالمعايير الأولية والثانوية إلى 19 دولة وفقا لأخر تقرير تم اعتماده في كيجالي خلال أغسطس 2019 في اجتماع محافظي البنوك المركزية خلال فترة تولي طارق عامر رئاسة الجمعية، كما شهد العام الماضي عودة المغرب لعضوية جمعية البنوك المركزية الإفريقية وانضمام جنوب السودان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
