كورونا يتسبب في تهاوي البورصة في بداية تعاملات اليوم

كتب : وكالات

توقع محللو أسواق المال استمرار الأداء الهابط بالبورصة المصرية بعد التراجعات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية بفعل زيادة مخاوف انتشار كورونا.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، التي رفعت في الأسبوع المنصرم درجة التحذير بشأن الفيروس إلى خطير للغاية، فإن هناك 54 دولة حول العالم تعاني من ويلات الكورونا مع وفاة 2924 شخصاً وإصابة 85.403 ألف فرد حتى نهاية يوم 28 فبراير الماضي.

وتوقع رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز محمد جاب الله، استمرار الأداء الهابط على مؤشرات بورصة مصر بوتيرة أسرع من ذي قبل خلال الجلسات المقبلة نتيجة انهيار البورصات العالمية جراء فيروس كورونا.

وأشار جاب الله إلى أنه على الرغم من انفصال السوق المصرية عن الأسواق العالمية من أكثر من ثلاث سنوات فعلياً ولكن لم تنفصل نفسياً نتيجة هشاشة السوق.

وعلى مستويات الدعم الرئيسية لفت رئيس قطاع تنمية الأعمال إلى أنه على الرغم من أنها تكسر بسهولة إلا أن الأرقام الاسترشادية تشير إلى أنها تتراوح بين 12800 نقطة حتى 12500 نقطة.

وقال إن تعافي السوق يرتبط بمروره بفترة عرضية لا تقل عن ثلاث إلى خمس جلسات حتى يبدأ التعافي قائلاً، " أي صعود مباغت يعتبر حركة ارتدادية بيعية مؤقتة إذا لتعافي السوق لا بد أن يمر بفترة عرضية".

ومن جهتها توقعت عصمت ياسين المحلل الفني لدى حورس لتداول الأوراق المالية أن يستكمل البائع في البورصة المصرية حالة الذعر التي أصابت العالم بفعل انتشار فيروس كورونا.

ولفتت ياسين إلى أن البورصة المحلية والعالمية شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أداء منذ 2008.

وقالت المحللة إن الأسهم تتحرك بشكل منفرد طبقاً للأخبار المالية داخلها.

وتوقعت المحللة أن تهدأ تراجعات السوق خلال الشهر الجاري حيث سيتم البت في الضريبة التي من المتوقع أن يتم إعفاء السوق منها، وذلك مع استمرار ملف الطروحات وانتهاء مخاوف كورونا التي ستظهر في دخول سيولة جديدة للسوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسات فبراير بنسبة 6.54 في المائة، ليغلق عند مستوى 13008 نقاط؛ مقابل 13918 نقطة إغلاق شهر يناير الماضي.

وخسر رأس المال السوقي بنهاية شهر فبراير نحو 41.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، مقابل 708.1 مليار جنيه إغلاق يناير الماضي.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 12 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، ليكون الأداء الأسوأ منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2008.

وشهدت "وول ستريت" أسوأ أداء أسبوعي في 12 عاماً تقريباً، حيث فقد مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 12.3 بالمائة من قيمته أو ما يعادل 3583 نقطة، مع حقيقة أن مؤشر الخوف، وهو مقياس لرصد التقلبات داخل البورصة الأمريكية، صعد لأعلى مستوى منذ عام 2011.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون بسحب نحو 20 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية مع هروب المستثمرين من الأصول الخطرة على خلفية تفشي الكورونا، وهو ما يضع علامة استفهام حول أساسات الأسهم والمبالغات في السوق.

وكانت قد استهلت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنحو جماعي دون مستوى 12500 نقطة، بالتزامن مع التراجعات التي شهدتها أسواق المال العالمية بالأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:8 صباحاً من جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر ايجي اكس 30 بنسبة 4.12 بالمائة عن مستوى 12472 نقطة أدنى مستوى (12500 نقطة).

وانخفض ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.91 بالمائة عند مستوى 1174 نقطة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.