لا تزال التداعيات الاقتصادية السلبية والناتجة عن انتشار فيروس كورونا مستمرة في الصعود تسلك منحىً خطيراً، وخصوصاً مع ازدياد معدل الوفيات حول العالم، وعدم التوصل إلى علاج فعال للمرض.
وتأثرت اقتصادات دول عظمى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، بشكل أو بآخر، وقُوّضت اقتصادات عالمية وسُجل أبطأ نمو في الصين، حتى بلغت التوقعات حدّ وصول الخسائر إلى حاجز ال 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج الإجمالي المحلي للملكة المتحدة.
وبناء عليه وضع خبراء اقتصاد من بلومبيرج تصورات لأسوأ سيناريوهات اقتصادية متوقعة، وذلك بدراسة التجربة الصينية التي كانت بؤرة انتشار هذا الفيروس ودول أخرى أصابتها لعنة كورونا، إضافة إلى تقديرات المخاطر على سلاسل التوريد العالمية، ونموذج واسع النطاق للاقتصاد العالمي.
وفي الصين، انخفضت نسبة مبيعات السيارات 80%، وحركة النقل انخفضت بنسبة 85% عن مستوياتها العادية، ولامست الأعمال التجارية مستويات قياسية متدنية، بمعنى آخر، لقد توقف الاقتصاد عملياً.
وحسب تقديرات بلومبيرج، سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول من عام 2020 إلى 1.2% على أساس سنوي، وإذا لم تستطع الصين الوقوف على قدميها مجدداً خلال شهر مارس/آذار فحتى هذه التوقعات قد تكون متفائلة.
السيناريو الأول: شفاء قريب المنال
تعتبر الصين مصدراً رئيسياً مهماً للعرض والطلب العالمي، ومحور اهتمام الأسواق المالية، ومصنع العالم الكبير. ففي عام 2019، بلغت وارداتها 2.1 تريليون دولار، وفي حال تمكنت الصين من السيطرة على تفشي المرض، وعاد المصنع العالمي إلى الحياة في الربع الثاني من عام 2020، فمن الممكن احتواء تأثير الضربة الاقتصادية على الصين وبقية دول العالم، وأن الصدمة الاقتصادية الشديدة سيتبعها شفاء عاجل. وحسب استفتاء أجراه موقع «صنع في الصين» إحدى المنصات الرئيسية التي تربط الموردين الصينيين بالمشترين العالميين، تبين أنه بحلول أواخر إبريل/نيسان من هذا العام، يجب أن تعود الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي.
السيناريو الثاني: شفاء ولكن بعد طول انتظار
ماذا إن طالت المدة قبل اكتشاف مضاد فاعل يوقف نزيف كورونا المستجد؟ سوف تستغرق الصين وقتاً طويلاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وحتى إن عادت المصانع إلى العمل، فلن يكون التعافي كاملاً؛ لأن العديد من تلك المصانع تفتقر فعلياً إلى المخزون الكافي، مع وجود الكثير من العقبات التي تقف في وجه سلسلة التوريد، هذا دون النظر إلى الخسائر الضخمة التي ستتعرض لها الاقتصادات العالمية الكبرى، والتي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا. كل ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو العالمي لعام 2020 إلى 2.3%، بدلاً من 3.1% متوقعة قبل انتشار كورونا.
السيناريو الثالث: استمرار تفشي العدوى
الوضع الأسوأ سيكون في حال استمرار عدوى كورونا في الانتشار، من دون التوصل إلى أي علاج في المنظور القريب، فإن عجلة الاقتصاد لدى الدول العشر الكبرى ستعاني بطئاً شديداً؛ لأن هذه الدول ستكون مشغولة في محاولة احتواء انتشار الفيروس.
بالتالي سيستمر تدهور معدل النمو العالمي لعام 2020 ليصل إلى 1.2%، وستتجه منطقة اليورو واليابان نحو ركود اقتصادي حتمي، وسينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5%، مع ازدياد معدلات البطالة في عام الانتخابات الأمريكية.
السيناريو الرابع: الاجتياح العالمي
السيناريو الأشد خطورة سيكون إذا افترضنا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيشمل جميع بلدان العالم، والتي ستعاني انخفاضات متسارعة في معدلات النمو في الربع الأول من عام 2020. إذا حدث ذلك، فإن معدل النمو العالمي لهذا العام سيصل إلى الصفر، وستنضم الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو واليابان في الانكماش الاقتصادي، ويحتمل أن تتغير ديناميكية الانتخابات الرئاسية.
أما توسع الاقتصاد الصيني فسيكون بنسبة 3.5% فقط، وهو الأبطأ منذ عام 1980، وكنتيجة حتمية لهذا السيناريو ستلامس الخسائر 2.7 تريليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
