قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي، لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق مختلف عن أى صندوق فى العالم، خاصةً وأن مصر غنية بالأصول، والتي تعد القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، لما يتسم به من مقومات وفرص محتملة للتوسع، مشيرًا إلى أن الفرص المستقبلية هى ما تحدد مدى قوة الاستثمار، وفى مصر المكاسب المستقبلية أكبر بكثير من ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
أضاف سليمان على هامش الجلسة الثانية، لقمة أسواق المال الثانية أن ذلك يتطلب حرص على تنوع محافظنا ما بين استثمارات محلية واقليمية، وتنويع المحفظة ما بين صناعى وعقارى وغيرها من القطاعات ليصبح صندوق مصر السيادى مصدر قوة للدولة،وتلك القوة الناعمة للصناديق السيادية واحدة من الآليات الاقتصادية الفعالة للدول.
أوضح سليمان أن وجه الاختلاف الرئيسي للصندوق فى تنوع مصادر رؤوس الأموال وتوظفيتها، متابعاً أنه يجب التفاؤل ، فى ظل حفز الصندوق السيادي لملاك الأصول العقارية الحكوميين، حيث يكفل الصندوق له أعلى قيمة فعلية على الأصل، عبر مشاركته فى منشأة اقتصادية كبيرة، تقدم خدمة يحتاجها السوق، بما يتيح تعظيم قيمة الأرض أضعاف مضاعفة، وإعتبار الأرض جزء من رأس المال، ويسعى الصندوق لخلق عليها استثمار مستخدما كافة الأدوات الاستثمارية والسوقية.
وأكد سليمان، أن الصندوق السيادي لا يسعى للحصول على حصص أغلبية في الشركات المستثمر بها، والهدف بشكل رئيسي خلق حلقة وصل بين الأصول الحكومية والقطاع الخاص، فمقابل كل جنيه استثمار من أموال الصندوق يتم ضخ 10 جنيهات من المستثمرين لتحفيز دخول رؤوس الاموال اعتمادًا على الفرص المستقبلية والقوى المحتملة.
وضرب مثالًا بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية لاتاحة أصول القوات المسلحة أمام المستثمرين فى القطاع الخاص، وأن ذلك هو الهدف الأساسي.
أوضح أنه حينما سيتوجه الصندوق بالشركات إلى البورصة سيكون هناك حلول كتير، فالبورصة احد اهم ابوابها سندات الشركات وادوات الدين والسوق رغم أنها شبهه توقت السنوات الماضية، لكنها بوابة أسرع لدخول السوق من بوابة دخول البورصة عبر رأس المال.
أضاف سليمان أن الصندوق سيتدرج فى الطروحات، وسنجد توظيف مناسب للصكوك وأدوات الدين، بما يرفع التصنيف الائتمانى للطرح عبر الاعلان عن استراتيجية واضحة لاستغلال العوائد، بما يطمئن صاحب رأس المال.
كما يجب استغلال شهية المصريين بالخارج للاستثمار، ومعرفة القطاعات التى يفضلوها وتكوين صناديق استثمار ذات كوادر تمتلك الكفاءة، تستطيع تحقيق عوائد، بما يحدث التلاقى ما بين أهداف التنمية وتحقيق العوائد.
وأكد سليمان أن الذهاب بالشركات للبورصة لن يكون بقدر السرعة التي تصورها البهض، ونهدف إلى تعظيم قيمة الأصول والاستثمار، وخلق كيانات قادرة، على المنافسة لجذب رؤوس أموال اضافية".
أوضح أنه بصفة عامة حلول البورصة طويلة الأجل فيجب تعزيز المعروض من الأوراق المالية، بوجود أوراق مالية أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، وأدوات التمويل كثيرة وكذلك حلول الشراكة لكن نفتقر للمشروعات الجيدة القادرة على المنافسة
وقال سليمان، إن تنوع أدوات الدين آلية قوية وسريعة فى جذب التمويلات، لكن ونظرًا لارتفاع عبء الدين فى مصر، لم يعد من الممكن تحميل الاقتصاد ديون أكبر، لذلك ارتأينا ضرب عصفورين بحجر واحد من جهة ندخل شراكة مع القطاع الخاص فى أحد المشروعات بما يجعله يتحمل الدين الخاص بالمشروع، ومن ناحية أخرى تمويل المشروعات الجديدة عبر الشراكات مع القطاع الخاص بنظام ppp بما ينخفض بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالي.
نوه أن مؤسسات التمويل الدولية وصناديق البنية التحتية لديها سيولة تريد توجيهها للاستثمارات حتى تهرب من تراجع العوائد فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ومصر تكفل فرص استثمار ذات عوائد قوية، وعلاوة مخاطر أعلى من حجم المخاطر الفعلية، ومع زيادة الطلب على مصر ستنخفض تلك الفجوة.
وأشار إلى أن مصر أصدرت حجم ضخم من السندات الدولية ماجعلها الأكثر سيولة فى الأسواق الناشئة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.
أكد سليمان، على أهمية العمل بالاكتتابات بتجربة قطاع الكهرباء الذي استطاع جذب رؤوس أموال ضخمة عبر حقوق الادارة لمدد طويلة تتراوح ما بين 15 و20 عامًا، وذلك الحل كان يناسبه أكثر أدوات الدين موضحاً أن تنوع آليات الشراكة ستثرى السوق لأن أدوات الدخل الثابت هى القوة المحتملة التى يجب تحفيزها".
وقال سليمان، إن ما يجب أن تعلمه من تلك الازمة أن الاستثمار طويل الأجل يقاوم التقلبات، مشيرًا إلى أن كل السيولة التى خرجت من الأسواق الناشئة ستعود من جديد.لكن أسواق المال يجب أن تعتمد على الاستثمارات ذات الملاءة المالية القوية والتى توفر استثمارات طويلة الأجل .
أضاف أن الهدف خلق منظومة فىالسوق المحلي لارشاد السوق وتحريكرؤوس الأموال وزيادة قدرة السوق على الاستقرار. ضارباً المثال بالمغرب التي سبقتنا بسبب احتكاكها بالسوق الفرنسي فى مجال السيارات لكن مصر أمام فرصة لدخول مجال القطارات الكهربائية والتحول نحو تغذية أفريقيا.
من جانبه قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي إن التداخل مع القطاع العقارى ليس حبًا فيه أو لأنه ملاذًا آمنا، لكن نتيجة تشابكه مع عدة قطاعات اقتصادية، فلا يمكن اختزاله فى القطاع السكني فقط.
وضرب سامي أمثلة بالاستخدامات العقارية، حتى في حالة الرغبة لبناء مستودعات بيانات تكنولوجية، كما أن الموانئ البحرية والجافة أصول عقارية، فضلاً عن المصانع والمستشفيات وغيرها، كطبيعة للقطاع العقاري، والعديد من الاشكاليات موجوده لدى شركات قطاع الأعمال وتحملها مديوينات كبيرة فى حين أن العقار بوسعه حل جزء منها، وهو ما قامت به الحكومة مؤخراً بحل التشابكات المالية بين وحداتها المختلفة.
وأثنى سامي، على مجهودات وزيرة التضامن الإجتماعي السابقة، غادة والى فيما يخص بند فض التشابكات المالية مع وزارة المالية انجازًا كبيرًا، وساهم فى تدفقات مليارات من الخزينة العامة للدولة لصناديق التأمين، سيذهب جزء منه إلى أدوات الدين، وأعتقد أن ذلك يجعل من التأمين مستثمر قوى وشريك جيد لصندوق مصر السيادى فى ظل اتفاق مستهدفاته مع خطط الصندوق طويلة الأجل.
أضاف ان فك التشابكات يحرك عجلة الاقتصاد، وكذلك يمكن تطبيقه لشركات المياه والصرف وهيئة الاوقات التى تمتلك عقارات قديمة ومخازن لا يتم استخدامها.
تابع سامي أن الأمر نفسه ينطبق على وزارة النقل، فرغم ازالة الترام القديم، لكن مازالت جراجاته ومخازنه كما هى وهو ما يحتاج لاستغلال".
وذكر أن الاستثمارات تحتاج تمويل، وذلك يحتاح اطار جيد وتحرير الأصول حتى لا تواجه تعدد الجهات الواجب اخذ موافقتها، بما يسهل جذب رؤوس أموال لتطويرها.
ولفت سامي إلى أن العقارات قادرة على جذب تمويلات عقارية، فبنك مصر، على سبيل المثال انقذ الشركات العامة من انهيار مراكزها المالية عبر تسوية عقارات مقابل مديوينة تاريخية.
واعتبر العقارات عملة قوية جدا إذا ما احسنا استخدامها، حيث يبلغ معدل ال السكاني المصري سنوياً 2.5%، ويحتاج مليون عقار على الأقل سنويًا لتلبية الطلب .
وعن الانخفاض الكبير في البورصة المصرية المتأثرة بانهيار أسواق المال العالمية،اوضح سامي أن فى مثل تلك الأوقات، ظهرت فرص استثمارية كبيرة فى الأسهم التى تمتلك أساسات قوية، وملاءة مالية وفرص نمو كبيرة، مشيرًا إلى أنه بشكل شخصى قرر اليوم فتح حساباته فى شركات السمسرة التى اضطر اغلاقها فى 2013 نظرًا لتضارب المصالح آنذاك.
وشدد أن فى مثل تلك الظروف تظهر اغراءات لا نراها سوى كل بضع سنوات، وأن دور الصندوق السيادى فى الوقت الحالي ليس ضخ أموال فى البورصة، فذلك دور قد تقوم به التأمينات، والأوقاف لكت دور الصندوق أن يكون مؤسس لكيانات مع شريك متخصص .
أوضح أن الصندوق لن يستطيع القيام بتدشين مشروعات منفردة فى ظل عدم امتلاكه الخبرة الفنية فى كافة القطاعات، لكنه سيخلق فرصة لشراكات مع القطاع الخاص، ودوره كمؤسس أهم، فالقانون يفرق بين المؤسس والمساهم ويضع قيود أكبر على المؤسس نظرًا لدوره الكبير.
وقال سامى، إن مصر أجلت الطرح أكثر من 3 مرات فى السنوات الأخيرة، واستنفذنا كافة الأعذار، لكن من غير المنصف طرح كيان بذلك الحجم فى ظل اضطراب الأسواق العالمية، مهما كانت الانتقادات.
أضاف يجب ألا نقدس الطروحات فى أسهم الشركات، فهناك بعض الشركات لايناسبها ذلك الحل، سواء كونها قطاعات استراتيجية، أو عدم تفضيل مستثمريها لقواعد الحوكمة والقيد والافصاح، ويمكنها التغلب على ذلك عبر دراسات جدوى وتحديد العوائد المتوقعة، والتوجه لأدوات التمويل المتاحة، يمكن فقط طرح حزم جيدة والمصريين لن يتأخروا عنها.
وضرب مثالًا بالاكتتاب فى شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة، والتى لا تطلب قواعد اعرف عميلك او فتح حساب، أو التعامل مع مصر المقاصة، كما تكفل عوائد ثابتة جيدة".
وقال سامى، إن الأزمة فى مصر ليس التمويلات فعلى سبيل المثال شهادات الـ20% جمعت مليارات وكذلك هناك سيولة نراها مع حجز الوحدات الفاخرة فى 48 ساعة من طرح المشاريع العقارية.
واعتبر أن نتيجة ذلك هو شراء مستهلكين عقارات بأكثر من حاتهم بهدف التحوط نتيجة لذلك حينما حاولوا بيعها أضطروا لعرض أسعار أقل، وهو ما يصعُب مهمة البيع على المطور فى الموقع نفسه.
ونوه أن صناديق الاستثمار العقارى يغني المستهلك عن تسجيل وشراء الوحدة، ويتيحلى ادارة المحفظة عن طريق كوادر متخصصة، تدير عدة منشآت عقارية، ومعظم أزمات القطاع العقاري تقودنا إلى ضعف تطوير منظومة لصناديق الاستثمار وسنستشعر ذلك إذا ما تبعنا الأسواق الخليجية خاصة السعودية والامارات.
قال سامى، إن مستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير، سيكون معدوم بنشاط مجال التمويل غير المصرفي الصغير سواء المتناهى او الاستهلاكى او التمويل العقاري والتخصيم والتأجير تمويلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
