لازل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أمرًا في غاية الأهيمة بالنسبة للحكومة، وهو ما أكدته المحاولات المستمرة للتفاوض مع المستثمرين من قبل وزير المالية محمد معيط.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعلن الأسبوع الجاري التعديلات الجديدة بملف ضرائب البورصة.
وأكد أن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتم حسمه من قبل مجلس الوزراء والإعلان عن ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه حكومي لتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لبداية العام المقبل أو العام بعد المقبل.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه يدعم القطاع خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وتبلغ نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية مالية على البورصة نحو 10% على الشركات المقيدة في البورصة.
وفي شهر مايو من العام 2013، فرضت الوزارة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014، إلا أنها أقرت فرض نوع آخر من الضرائب ألا وهي ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015 لمدة عامين حتى مايو 2017، إلى أن جدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها.
وصدر قرار في يوليو 2014 بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو 10% وفقا لحصة المستثمر، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من 25% من الأسهم، فإنه يسدد 10% من قيمة الأرباح النقدية، وإذا كان المستثمر أكثر من 25% يسدد 5%.
وتسعي الحكومة لاستقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
